الضائقة المالية التي تهدد المغرب بالسكتة القلبية! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الضائقة المالية التي تهدد المغرب بالسكتة القلبية!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 03 مايو 2012 م على الساعة 21:44

الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وضخ 15 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الغذائية الأساسية. إنتاجية الاقتصاد المغربي ضعيفة، والصادرات لا تعرف نموا، وأحيانا تظل في نفس مستوى وحجم الواردات! نحن على مشارف مارس 2012 توقيت تطبيق الشراكة الأوربية المغربية، التي بموجبها ستعفى أي مادة أوروبية ستدخل إلى المغرب من الرسوم الجمركية باستثناء القطاع الفلاحي، وحسب توقعات المهنيين ستغلق مجموعة من المعامل، لاسيما وأن الطبقة المتوسطة مؤهلة لاستهلاك المواد الأوربية.   المغرب يغلي على صفيح ساخن، والكثير من الحركات الاحتجاجية استجابت الحكومة لمطالبها. قد نتجاوز الخط الأحمر، وقد تنفجر القنبلة الاجتماعية الموقوتة التي لها جذور اقتصادية، كأي تحديات مالية تتحول إلى مشاكل اجتماعية وسياسية بمجرد ما نعجز عن مواجهتها! الخوف يظل واردا من أن تتجاوز نسبة العجز في الميزانية في العشر سنوات القادمة نسبة غير مقبولة تماما مثلما حدث سنة 83 حينما وصلت نسبة العجز في الميزانية إلى 13 في المائة، وبلغت نسبة المديونية مائة في المائة! والي بنك المغرب حذر غير ما مرة من الحسابات الانتخابية التي يمكن أن تكون وراء رفع الأجور، لكن الزيادات الأخيرة تتجاوز اللعبة الانتخابية إلى رياح الربيع العربي التي هبت نسائمها على المغرب. رفع الأجور معناه إفراغ الدولة لخزائنها! وهي الزيادات التي تتم على حساب ميزانية التجهيز والاستثمار، أي التضحية بالنمو الاقتصادي، الشيء الذي ستكون له انعكاسات مالية على التوازانات الماكرو اقتصادية وعلى حساب التنمية الاقتصادية. بحيث، إذا كانت الغاية من المغادرة الطوعية على عهد حكومة جطو سنة 2006 هي خفض من كتلة الأجور، فإن التوظيفات المتلاحقة التي قامت بها حكومة عباس الفاسي تنذر بأزمة مالية واقتصادية خانقة. العقد أمده طويل، ومع تسارع الأحداث الدولية والعربية التي ترخي بظلالها على المغرب، بات من الصعب استشراف المستقبل على مدى عشر سنوات. لكن، الكل يتحدث عن أزمة مالية واجتماعية خانقة تهدد المغرب. ما حجمها؟ وما السبيل لتجاوزها؟  إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي يضع الأزمة المالية التي ترخي بظلالها على المملكة المغربية في سياقها العربي: «الوزير الأول عباس الفاسي ومعه الحكومة والدولة كلها اشترت ثمن السلم الاجتماعي. كان لابد لتمرير الدستور من شراء السلم الاجتماعي. المغرب استفاد من الدرس التونسي. إنها النتيجة الحتمية لأي سياسة إنتاجية لم يستفد من ثمراتها الجميع وغابت العقلنة في سياستها التوزيعية. تونس كانت نموذجا والكل كان يعرف أنها متقدمة من حيث الإنتاجية، لكن ثمرات النمو لم يستفد منها الشعب التونسي. فحينما تكون درجة النمو قوية والتوزيع فاشلا، غالبا ما يترتب عن ذلك ثمرات سياسية اجتماعية ثقيلة. هذا ما حدث تماما مع الشاه في إيران الذي كانت قد بلغت نسبة النمو على عهده 10 في المائة دون أن تستفيد منها شريحة واسعة من الإيرانيين، فأطاحت به الثورة. نفس الشيء وقع في مصر مع حسني مبارك ومساعديه الذين اكتفوا بتوزيع الثروة فيما بينهم. ليبيا ضخت  140 مليار دولار كخزان للعملة الصعبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ملك السعودية بدوره منح 36 مليار دولار لشراء السلم الاجتماعي. أما الجزائر فبالإضافة إلى الزيادة في الأجور، ألغت أربعين في المائة من الضرائب. المغرب لا يملك البترول، لكن، الربيع العربي وميلاد حركة العشرين من فبراير دفع بالحكومة إلى أن تضخ 15 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الغذائية الأساسية، علما أن الجميع كان يتحدث في فترة سابقة عن تخفيض الدعم الذي يستفيد منه صندوق المقاصة…». لقد ربحنا الوقت، لكن هل كسبنا الرهان؟ 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة