وزراء قدموا معطيات غير دقيقة عن ثرواتهم للمجلس

وزراء قدموا معطيات غير دقيقة عن ثرواتهم للمجلس

  هي أزمة حقيقية، لكنها صامتة، بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وعدد من نواب الأمة ومستشارين ووزراء، وذلك بسبب تصريحات بالممتلكات، إما أنها لا تعكس بدقة القيمة الحقيقية لما يتم التصريح به، أو تتضمن معطيات « كاذبة ».   فقد تبين لقضاة المجلس، من خلال دراسة دقيقة « وجود فرق كبير بين حقيقة ما يملكه هؤلاء، خصوصا بعض البرلمانيين، من ثروات مسجلة مسبقا لدى المجلس، وما تم التصريح به في الوثيقة التي يلزمهم بها القانون ».   وذكرت مصادر « أخبار اليوم » التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، أن هذا التضارب في المعطيات خلق أزمة لقضاة المجلس الذين أرهقتهم مهمة المقارنات بين ما تم التصريح به، وبين ما هو قائم، وأضافت المصادر أن « الأمر مطروح بحدة بالنسبة إلى النواب البرلمانيين والمستشارين على حد سواء، فيما كانت مشكلة بعض الوزراء تتعلق بوثائق وإحراءات تكميلية لم تتعد درجة التدقيق »، وزادت: »لكن هذا لا يمنع من القول بأن هناك وزراء على قلتهم قدموا معطيات غير دقيقة عن ثرواتهم للمجلس الأعلى ».

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.