رئيسة الباطرونا بنصالح ووزارة بوليف يطاردون الفساد واقتصاد الريع | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

رئيسة الباطرونا بنصالح ووزارة بوليف يطاردون الفساد واقتصاد الريع

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012 م على الساعة 16:51

       نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والإتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الشفافية ومحاربة الرشوة بالبلدان العربية (PNUD-ACIC) وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإستثمار، مائدة وطنية مستديرة في موضوع « من أجل تعزيز النزاهة بالقطاع الخاص بالمغرب : أي دور للحكومة والمقاولات والمجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة بعالم الأعمال؟ » وذلك يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012 بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة والسيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية. وتدارس هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 70 ممثلا عن القطاع العام والمقاولات والمجتمع المدني آليات تعزيز النزاهة بالقطاع الخاص ببلادنا وتحسين الشفافية بعالم الأعمال، وبلورة شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص وبمساهمة المجتمع المدني في هذا المجال،  حيث أجمع الحاضرون في هذا السياق على أهمية هذا الورش الإصلاحي الهام الذي ينخرط في الدينامية الجديدة التي تعرفها بلادنا في مجال تحسين مناخ الأعمال والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع. كما مكن هذا اللقاء أيضا مختلف الأطراف المعنية من إيجاد أرضية موحدة تتضمن مجموعة من التدابير التي تتلائم والمعايير والممارسات الدولية الجيدة الملائمة ونذكر على وجه التحديد اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك إعلان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول الإستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات الذي انخرط فيه المغرب سنة 2009، وهو ما سيمكن بلادنا من ملائمة ممارساتها الاقتصادية مع المعايير المعمول بها على المستوى العالمي. وتشكل نتائج وخلاصات هذا اللقاء الهام إسهاما نوعيا لمواكبة أوراش الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا من أجل تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الشفافية بالقطاع الخاص خاصة في الجانب المؤسساتي والقانوني. ومن المنتظر أن يتم تنظيم لقاءات مماثلة سيتم تنظيمها في عدة دول عربية من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية وشركاء آخرين من بينهم برنامج MENA-OCDE للإستثمار. وترتكز هذه الأنشطة بالأساس على خلاصات اللقاء الجهوي المحوري المنعقد بتونس يومي 7 و8 يونيو 2012 تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية. كما تندرج هذه السلسلة من اللقاءات ضمن الإعداد للقاء الجهوي الثاني المزمع عقده خلال دجنبر 2012 والذي يهدف بالأساس إلى الوقوف عن المنجزات والتقدم الحاصل في مختلف الدول العربية المعنية وكذا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني والجهوي من طرف مختلف الأطراف المعنية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة