العجز التجاري يرتفع إلى 183 مليار درهم

العجز التجاري يرتفع إلى 183 مليار درهم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 20 ديسمبر 2012 م على الساعة 9:40

  واصل العجز التجاري للمغرب تفاقمه خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، وارتفعت قيمته عند نهاية نونبر الماضي إلى أزيد من 183 مليار درهم مقابل 163.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو نسبته 11.8 في المائة. وتعزى أسباب هذا النمو بالأساس، تسجل مذكرة الإحصائيات الأولية لمكتب الصرف حول المبادلات التجارية للمغرب، إلى النمو المسجل على صعيد المقتنيات الطاقية بنسبة 16.7 في المائة إلى 94.4 مليار درهم مقابل 80.9 مليار درهم نهاية نونبر 2011، لتساهم بذلك بحصة 55.7 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الجارية.   وحسب مذكرة مكتب الصرف، تطورت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية نونبر الماضي بقيمة 4.88 مليار درهم إلى 32.2 مليار درهم مقارنة مع 27.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، بنمو نسبته 17.9 في المائة. وتعود أسباب هذا النمو إلى ارتفاع الأثمان عند الاستيراد بنسبة 2.8 في المائة لتنتقل بذلك من 6 آلاف و267 درهم للطن إلى 6 آلاف و441 درهما خلال 2012. كما تزايدت واردات المغرب من زيت الغاز إلى 33.5 مليار درهم مقابل 28 مليار درهم خلال 2011 بنمو نسبته 19.8 في المائة، وغاز البترول إلى 17.7 مليار درهم عوض 15 مليار درهم سنة قبل ذلك بتطور نسبته 18.4 في المائة، إلى جانب المحروقات الأخرى، التي تطورت وارداتها بنسبة 7.7 في المائة إلى 5.46 مليار درهم عوض 5.07 مليار درهم سنة قبل ذلك.   وكشفت معطيات مكتب الصرف، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته حدّت عند نهاية نونبر الماضي من تفاقم هذا العجز، حيث تمكنت من ضخ 44.52 مليار درهم في خزينة الدولة، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 338.5 مليون درهم مقارنة مع الموارد التي ضختها خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2011. وتعود أسباب هذا النمو، تضيف مذكرة مكتب الصرف، إلى تطور صادرات الفوسفاط الخام إلى 11.75 مليار درهم مقابل 11.22 مليار درهم خلال سنة 2011 بنمو نسبته 4.7 في المائة، تعادل زيادة قيمتها 529.4 مليون درهم، في حين تراجعت صادرات مشتقات الفوسفاط بقيمة 191.1 مليون درهم إلى 32.7 مليار درهم بدل 32.9 مليار درهم سنة قبل ذلك.    وساهم هذا النمو القوي لمبيعات الفوسفاط، في نمو الصادرات الإجمالية للمغرب عند نهاية نونبر الماضي، إذ تطورت بنسبة 3.1 في المائة إلى 164.1 مليار درهم عوض 159.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل نموا قيمته 4.9 مليار درهم، وامتد هذا التطور إلى الواردات المغربية، التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 7.5 في المائة إلى 347.3 مليار درهم بدل 323 مليار درهم خلال 2011 بنمو قيمته 24.3 مليار درهم.   تطورت قيمة واردات  المغرب من المنتوجات الغذائية عند نهاية نونبر الماضي بنسبة 10.2 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 37.6 مليار درهم مقارنة مع 34.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وترتبط أسباب هذا النمو بارتفاع واردات المغرب من القمح إلى 10.5 مليار درهم مقابل 9.3 مليار درهم خلال 2011 بنمو نسبته 12.9 في المائة، والذرة بنسبة 12.4 في المائة إلى 4.9 مليار درهم، وتلك المتعلقة بالسكر بنسبة 12.4 في المائة أيضا إلى 4.8 مليار درهم عند نهاية نونبر الماضي بدل 4.2 مليار درهم سنة قبل ذلك

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة