المديونية الخارجية للمغرب ترتفع إلى 196 مليار درهم

المديونية الخارجية للمغرب ترتفع إلى 196 مليار درهم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 02 يناير 2013 م على الساعة 15:56

تواصل المديونية الخارجية للمغرب تفاقمها، إذ ارتفعت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، إلى حوالي 196 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.8 ملايير درهم مقارنة بسنة 2011. وهم ارتفاع الدين الخارجي العام، حسب ما ورد في مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، «شقها المضمون المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمة 5.8 ملايير درهم، والدين الخارجي للخزينة بقيمة مليار درهم». وارتبط هذا النمو، بالأساس، بارتفاع حصة مديونية الخزينة العامة داخل المحفظة الإجمالية للدين، والتي ناهزت نسبتها، خلال الفترة ذاتها، 51.3 في المائة مقارنة بـ52.7 في المائة سنة 2011، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 48 في المائة عوض 47.3 في المائة سنة قبل ذلك. ويأتي الاتحاد الأوربي في مقدمة مقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 24.7 في المائة، متبوعا بالدول العربية بنسبة 3.6 في المائة، وصرفت هذه الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 51.8 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للدين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية والسوق المالي الدولي بنسبة 9.9 في المائة مقابل 9.6 في المائة سنة 2011، في حين وصلت قيمة خدمة الدين، خلال الربع الثالث من السنة الماضية، إلى 4.89 ملايير درهم مقابل 4.9 ملايير درهم خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها، على أن تصل هذه القيمة خلال السنة الجارية إلى حوالي 20.4 مليار درهم.  2012. ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام الخارجي للمغرب خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى حوالي 196 مليار درهم، بزيادة قيمتها 6.8 مليار درهم مقارنة مع سنة 2011. وهمّ ارتفاع هذا الدين الخارجي العام تسجل مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، « شقها المضمون المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمة 5.8 مليار درهم، والدين الخارجي للخزينة بقيمة مليار درهم». وعلى صعيد الهيكلة، وصلت حصة مديونية الخزينة العامة داخل المحفظة الإجمالية للدين، تضيف مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى 51.3 في المئة مقارنة مع 52.7 في المائة خلال 2011، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 48 في المئة عوض 47.3 في المئة سنة قبل ذلك، والقطاع البنكي بنسبة 0.5 في المئة والجماعات المحلية بنسبة 0.2 في المئة، ولم تتغير هيكلتها مقارنة مع السنوات الماضية وتميزت بهيمنة المقترضين متعددي الأطراف بنسبة 38.3 في المئة، وهيمنة الأورو كعملة بنسبة 71.3 في المئة، ونسب فائدة ثابتة بنسبة 76.6 في المئة من القيمة الإجمالية للدين، وأجل على المدى البعيد بنسبة 100 في المئة. ويأتي الاتحاد الأوروبي، تسجل مذكرة وزارة المالية، في مقدمة مقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 24.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 24.4 في المئة سنة قبل ذلك، متبوعا بالدول العربية بنسبة 3.6 في المئة عوض 3.9 ف المئة خلال 2011، ودول أخرى بنسبة 10 في المئة، وصرفت هذه الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 51.8 في المئة من مجموع المبلغ الإجمالي للدين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية والسوق المالي الدولي بنسبة 9.9 في المئة مقابل 9.6 في المئة سنة 2011، في حين وصلت قيمة خدمة الدين خلال الربع الثالث من السنة الماضية إلى 4.89 مليار درهم مقابل 4.9 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها، في حين يرتقب أن تصل هذه القيمة خلال السنة الجارية إلى حوالي 20.4  مليار درهم، وإلى ما يزيد عن 20.3 مليار درهم خلال 2014، و19.63 مليار درهم سنة 2015. من جانبها، ارتفعت قيمة الدين الخارجي للخزينة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 100.5 مليار درهم مقارنة مع 99.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، وتوزعت هيكلة هذا الدين بين المقرضين متعددي الأطراف بنسبة 33.3 في المئة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.6 في المئة، والدول العربية بنسبة 2.2 في المئة، في حين تقاسمت دول أخرى ما نسبته 9.5 في المئة من مجموع جاري هذا الدين مقارنة مع 9.9 في المئة سنة قبل ذلك. وصرفت اعتمادات هذا الدين عبر المؤسسات المالية الدولية في حدود 52.6 في المئة، والسوق المالي الدولي بنسبة 14.1 في المئة، في حين وصلت خدمة هذا الدين خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 3.28 مليار درهم. 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة