عائدات الاستثمارات الأجنبية ترتفع بـ 31 مليار سنتيم سنة 2012

عائدات الاستثمارات الأجنبية ترتفع بـ 31 مليار سنتيم سنة 2012

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 04 يناير 2013 م على الساعة 13:54

ارتفعت عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الماضية بنسبة 1.2 في المائة إلى أزيد من 26.5 مليار درهم مقابل 26.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011، بنمو تجاوزت قيمته 316 مليون درهم بين الفترتين. نمو هذه التدفقات  يعزى بالأساس، حسب مذكرة صادرة عن مكتب الصرف، إلى ارتفاع عائدات عمليات تحويل العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 22.2 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال 2011، إلى جانب عمليات أخرى تطورت مداخيلها بنسبة 5.8 في المائة إلى 4.33 مليار درهم بدل 4.09 مليار درهم سنة قبل ذلك. وقوبل نمو عائدات الاستثمارات الخارجية بتراجع نفقاتها خلال الـ11 شهرا الأولى من السنة الماضية، إذ انخفضت إلى 7.8 مليار درهم مقابل 8.08 مليار درهم سنة قبل ذلك بتراجع نسبته 3.5 في المائة أي ما يعادل 287 مليون درهم بين الفترتين. وترتبط أسباب هذا التراجع، تضيف مذكرة مكتب الصرف الصادرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، بتراجع نفقات نقل الاستثمارات الخارجية بنسبة 28.3 في المائة إلى أزيد من 5.09 مليار درهم بدل 7.11 مليار درهم خلال 2011 بانخفاض قيمته 2.01 مليار درهم، مقابل نمو نفقات سداد الديون الخاصة بقيمة 1.72 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم نهاية نونبر الماضي مقابل 975.8 مليون درهم سنة قبل ذلك. لكن، ورغم نمو هذه العائدات، فإن المحلل الاقتصادي عزيز لحلو، يرى بأن «على الدولة إرساء تعامل جديد مع الرأسمال الأجنبي لتعزيز موقعه بالمغرب ورفع عائدات استثماراته»، والتي تتأثر، يضيف في اتصال مع «فبراير.كوم »،»بضعف القدرة الشرائية للمغاربة، وانتصاب مجموعة من العوائق وفي مقدمتها ارتفاع كلفة الطاقة، وغلاء العقار، إن لم نقل انعدامه، وغياب اليد العاملة المؤهل. هذا الوضع يفرض على المغرب، يؤكد عزيز لحلو، «مراجعة القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو تغليب تلك المنتجة للقيمة المضافة، وإرساء تعامل جديد مع الرأسمال الأجنبي، الذي لا تكفيه الخطابات والشعارات لتثبيت استثماراته، بل تحفيزات ملموسة وواقعية، كما يجب تشجيع استثمارات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاع الصناعي، الذي يحتضن أكبر المؤسسات الخالقة لفرص الشغل في المغرب، ومحاولة دعم موقعه داخل هذه الاستثمارات وتحويل تراجعها المسجل خلال السنوات الخمسة الماضية إلى نمو حقيقي، خاصة وأنه من شأنه تطوير الصادرات المغربية». من جانبها، لم تفلح مداخيل الأسفار في تجاوز النتيجة السلبية التي حققتها على طول السنة الماضية، حيث تراجعت قيمتها عند نهاية نونبر الماضي إلى حوالي 53.6 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض ناهزت قيمته 1.25 مليار درهم تعادل نسبة 2.3 في المائة، في حين تطورت نفقاتها بنسبة 2.4 في المائة لتنتقل إلى 10.4 مليار درهم مقارنة مع 10.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتتمكن هذه العائدات من تحقيق عجز بقيمة 1.5 مليار درهم بين الفترتين.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة