"فبراير.كوم" تحقق في الارتفاع الصاروخي في الرمال وخطر لجوء منعشين إلى رمال الوديان والرباح يوضح | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

« فبراير.كوم » تحقق في الارتفاع الصاروخي في الرمال وخطر لجوء منعشين إلى رمال الوديان والرباح يوضح

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 09 يناير 2013 م على الساعة 10:46

إشتكى عدد كبير من المقاولين والمنعشين العقاريين من الزيادة  في أسعار الرمال المستعملة في التعمير، من دون سابق إنذار، حيث ارتفع ثمن المتر  المكعب من تلك المادة الحيوية في مجال البناء بـ 10 دراهم للمتر المكعب.   والأمر الخطير حسب العاملين في قطاع التشييد والبناء، هو زيادة 26 درهم كضريبة إضافية على كل متر مكعب.   فعلى سبيل المثال  فاتورة 50 متر مكعب من الرمال المعدة للبناء في 15 نونبر 2012، تسجل 3278 مع احتساب الضريبية(20 في المائة)، أما الثمن المسجل في فاتورة للشركة نفسها وبالكمية ذاتها من الرمال فوصل إلى حدود 5438 درهم، مع احتساب الضريبة(20 في المائة) انضافت إليها ضريبة أخرى بقيمة 26 درهم لكل متر مكعب اي أن كل 50 متر مكعب  بـ 1343 كضريبة إضافية، وتزداد تلك الضريبة حسب الكمية.   وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سوق العقار بالمملكة، ويكون له مفعول جد سلبي على العرض والطلب، حيث سيكون صعبا على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة اقتناء سكنهم.     وبالعودة للمادة 18 من قانون المالية، فإن ثمن الرمال المخصصة للتعمير والبناء، لن تفوق في أقصى حد لها  مبلغ 50 درهم على أكثر تقدير للمتر المكعب.   إلا أن تلك المادة ضربت بعرض الحائط، ليصل ثمن المتر المكعب إلى 127 درهم ، أمس الثلاثاء ويستمر نزيف المنعشين العقاريين المتوسطين، الأمر الذي سيؤدى حسبهم  إلى توقيف نشاطهم، للحد من ذلك النزيف والإستغلال المفضوح للمواطنين الذين سيكونون الضحية الأولى في حلقة السكن، حيث  سيضطرون لتحمل الزيادة المرتقبة في ثمن الوحدات السكنية إذا ما استمر الحال كما هو عليه.   ويقول أحد المستشارين في الغرفة الثانية لفبراير.كوم » لقد سبق لمجلس المستشارين أن أدخل على المادة 18 تعديلا ، تمثل في تعميمها على مختلف أنواع الرمال، لكن  للأسف لم يحض بقبول مجلس النواب ».   و يشكل سوق الرمال موردا ماليا مهما للشركات والعاملين في الشاحنات التي تنقل تلك المادة الحيوية، ويساهم في التشغيل، ما سيدفع بعضهم، إلى استعمال رمال الوديان، التي يقول أحد المهندسين، أنها صالحة لتكسية  الواجهات، أما استخدامها في البناء فيشكل خطرا على قاطنييها، بسبب انتفاخها على المدى البعيد، وظهور تصدعات تكون نتيجتها انهيار البناء.   وللوقوف على تلك الزيادة، أكد المستشار الإعلامي لوزري النقل والتجهيز، أن الأمر لا يتعلق بأي زيادة، وإنما هي ضريبة أقرت ضمن قانون المالية 2013، تحت مسمى ضريبة على الرمال،  تضاف إلى الضريبة العادية، دخلت حيز التنفيذ بداية يناير الحالي.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة