عائدات الصيد البحري تتجاوز 511 مليار سنتيم سنة 2012 | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

عائدات الصيد البحري تتجاوز 511 مليار سنتيم سنة 2012

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 16 يناير 2013 م على الساعة 19:39

ارتفعت مداخيل قطاع الصيد البحري خلال السنة الماضية بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2011، لتستقر قيمتها في حدود 5.11 مليار درهم مقارنة مع حوالي 5 ملايير درهم سنة قبل ذلك. ويأتي نمو هذه المداخيل في وقت عادت فيه أحجام الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد التراجع الذي سجلته خلال 2011، حيث تطورت بنسبة 22 في المائة إلى مليون و116 مليون طن مقابل 908 آلاف و258 طنا سنة قبل ذلك. وتعزى أسباب نمو الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، تسجل معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري٬ إلى ارتفاع الكميات المصطادة من الأسماك السطحية والأسماك البيضاء، خاصة السردين، الذي تطورت الأحجام المفرغة منه بموانئ الواجهة الأطلسية، خاصة الداخلة والعيون وطانطان، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 29 في المائة من حيث الحجم، و55 في المائة من حيث القيمة. ويرتبط هذا النمو أيضا، تضيف إحصاءات المكتب، بتطور أداء الصيد الساحلي، حيث ارتفعت الكميات المفرغة من هذا الصنف بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2011، وأزيد من 4 في المائة من حيث القيمة بين الفترتين، وهو ما مكن الصيد الساحلي من الاستئثار بحصة 72 في المائة من أحجام الصيد البحري الوطني خلال السنة الماضية، وحوالي 63 في المائة من حيث قيمة الإنتاج الوطني. وامتد هذا النمو، إلى أداء الصيد التقليدي، حيث ارتفعت الكميات المفرغة إلى 52 ألفا و182 طنا بنمو نسبته 16 في المائة مقارنة مع سنة 2011، في حين تراجعت قيمة هذه الكميات المصطادة بنسبة 1 في المائة إلى 1.53 مليار درهم، أمام انخفاض سعر بيع الأخطبوط، في حين تمكن هذا الفرع من الاستحواذ على  حصة 5 في المائة من أحجام الصيد البحري الوطني خلال السنة الماضية حوالي و30 في المائة من حيث القيمة الإجمالية. من جانبها، وجهت غالبية الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي نحو الاستهلاك والتعليب والتجميد، والتي استغلت مجتمعة عند نهاية دجنبر من السنة الماضية حوالي 80 في المائة من مجموع الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي مقابل  78.44 في المائة سنة قبل ذلك، في حين استأثرت صناعة دقيق وزيت السمك بحوالي 19 في المائة من الكميات المفرغة من السيد الساحلي والتقليدي تعادل حجما بقيمة 206 آلاف و572 طنا، مقارنة مع 20.93 في المائة سنة 2011 أو ما يعادل 190 ألفا و117 طنا. إلى ذلك، ارتفع حجم منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالقاعات  ومراكز انتقاء السمك الصناعي وأسواق الجملة عرفت إلى 1.19 مليون طن عادلت قيمة إجمالية بحوالي 5.56 مليار درهم٬ لتتطور بحوالي 21 في المائة من حيث الحجم مقارنة مع سنة 2011، وبأزيد من 2 في المائة من حيث القيمة. اتفاقشهدت سنة 2012، إجراء جولتين من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى بروتوكول شراكة جديد في قطاع الصيد البحري. واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي٬ خلال هذه الاجتماعات٬ على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ والاستغلال المستدام والمسؤول للموارد السمكية. كما اتفق الطرفان أيضا٬ على مراعاة مصالح المغرب ومهنيي القطاع من أجل ضمان مساهمة الاتفاقية الجديدة٬ بشكل كبير٬ في تطوير وتحديث صناعة الصيد البحري في المغرب.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة