لندابورو: التعاون الأوربي المغربي متباين | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

لندابورو: التعاون الأوربي المغربي متباين

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 07 فبراير 2013 م على الساعة 19:50

أكد إينيكو لندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن حصيلة التعاون الأوروبي المغربي كانت متباينة، خصوصا وأن صرف التمويلات لم يرق إلى ما توقعناه سنة 2012، بسبب إنجازات أقل طموحا من المتوقع في عدد من القطاعات المستفيدة من الدعم المالي، أو لأن تنفيذ البرامج تأخر، أو طرأ تغير على توجهاتها نتيجة غياب استراتيجيات قطاعية واضحة المعالم». وأمام هذا الوضع، أشار لندابورو خلال لقاء إعلامي بداية الأسبوع الجاري خصص لتقديم حصيلة الشراكة الأوروبية المغربية خلال السنة الماضية وأهداف 2013، أن الاتحاد الأوروبي سينفذ مبدأ منح الأموال بما يتناسب مع تقدم الإصلاحات عملا بمبدإ «المزيد من أجل المزيد»، مؤكدا أن الآفاق المالية للفترة المقبلة من الشراكة والممتدة ما بين 2014 و2017 مازالت في حاجة إلى التوضيح وتحديد محاور التعاون القادمة الداعمة للأولويات السياسية لخطة العمل. بالمقابل، أكد لاندابورو، أن الاتحاد يعتزم توقيع ثلاثة برامج جديدة مع المغرب، مازالت في طور التفاوض، يتعلق الأول ببرنامج للحكامة يهدف إلى مواكبة الإصلاحات بالإدارة العمومية، وخاصة القانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي لايزال في طور الإنجاز والموافقة، وتحسين جودة الخدمات العمومية وتوطيد الإصلاح الجبائي، ويتوخى البرنامج الثاني، دعم السياسة الغابوية عبر المساهمة في وضع إطار حكامة جديد للسياسة الغابوية مع إشراك المجتمع المدني بصفته فاعلا في البرنامج ومستفيدا منه، في حين يطمح البرنامج الثالث إلى مواصلة دعم الطور الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال لندابورو، إن شهر فبراير الجاري سيشهد إطلاق المفاوضات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقية للتبادل الحر الكامل والمعمق، حيث تسعى هذه المفاوضات إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خصوصا وأن هذه الاتفاقية ستكون شاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية وتضم مجموعة من التشريعات المنظمة للمجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تحسين المبادلات وتسهيل التجارة والإجراءات الصحية الإنسانية والنباتية، وحماية الاستثمارات والصفقات العمومية وسياسة المنافسة. من جانب آخر، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، الذي من المنتظر أن تنتهي مهمته بالمغرب شهر مارس ويعوض بالبريطاني ريبيرت جوي، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قبل متم شهر مارس المقبل، مشيرا أن الجولات الثلاث الماضية سمحت بتجاوز العديد من المشاكل التقنية، من قبيل نوعية الأسماك التي بالإمكان اصطيادها، ونوعية البواخر التي ستصطاد بالمياه المغربية، في انتظار تجاوز العقبة الكبرى والمتعلقة بتعويض الاتفاق، والذي كان من الأسباب الرئيسة لوقف الاتفاق السابق، أمام اعتباره مكلفا جدا من وجهة نظر غالبية النواب الأوربيين. إلى ذلك، سجلت السنة الماضية تقدما ملحوظا على مستوى الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بنسبة 100 في المائة، واعتماد الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الفلاحية، والتي أطلق بموجبها الاتحاد مفاوضات حول الحماية المتبادلة للتأشير الجغرافي، إلى جانب دخول اتفاقية تسوية مختلف النزاعات التجارية حيز التطبيق ابتداء من فاتح نونبر الماضي.   مفاوضات جديدة فضلا عن المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد، تجري مفاوضات أخرى حول الخدمات وحقوق الاستقرار، وهي تكتسي نفس الأهمية بالنسبة إلى الطرفين، خصوصا وأن الخدمات تشكل جزءا من العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، سيواصل الطرفان مناقشاتهما سواء بشكل مستقل أو ضمن المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة