مندوبية الحليمي تكذب تطمينات الحكومة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

مندوبية الحليمي تكذب تطمينات الحكومة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 فبراير 2013 م على الساعة 14:23

رغم أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نفى ارتفاع الأسعار خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، الاثنين الماضي، فإن دراسة إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت ، تكذب هذه التصريحات، حيث بينت أن 90 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت، وسبعين في المائة منها تتوقّع ارتفاعات جديدة خلال باقي شهور السنة. المندوبية السامية للتخطيط قالت، في تقرير جديد يتعلّق بالشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2012، ويعكس نتائج دراسة فصلية حول كيفية استشعار الأسر للظرفية الاقتصادية، إن 72 في المائة من مجموع الأسر المغربية التي تم استجوابها، تتوقع ارتفاع الأسعار من جديد في الشهور المقبلة، فيما تعتبر أكثر من 80 في المائة من الأسر المغربية أنها لن تستطيع القيام بأي ادخار خلال شهور سنة 2013، رغم التحسن الطفيف الذي كشفته الدراسة حول تمثل الأسر المغربية لوضعيتها المالية. وفي الوقت الذي تظهر فيه المعطيات التي قدمها بنكيران متناقضة مع هذه الدراسة، قال الاقتصادي نجيب أقصبي إنه «لا تعارض بين الأرقام التي تشير إلى استقرار الأسعار، وتسجيل ارتفاع طفيف، وبين دراسة المندوبية، وقال: «الدراسة التي تقوم بها المندوبية تهم انطباعات الأسر حول الأسعار، وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بأرقام إنما بإحساس المستجوبين». وأشار أقصبي إلى أن «شعور المواطن بارتفاع الأسعار يحدده مستوى دخله ومستوى معيشته، والارتفاعات مهما كانت طفيفة تؤثر على شعور المواطن». وأكد أقصبي أن الأسعار لم ترتفع بنسبة كبيرة، مقارنة بالسنة الماضية، وقال: «سيكون هناك مشكل لو وصل التضخم إلى 10 أو 20 في المائة». في وقت نفى فيه عبد الإله ابن كيران ارتفاع الأسعار، خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، الاثنين الماضي، جاءت دراسة إحصائية، للمندوبية السامية للتخطيط لتكذب هذه التصريحات، حيث بينت أن 90 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت، وسبعون بالمائة منها تتوقّع ارتفاعات جديدة، خلال باقي شهور السنة. المندوبية السامية للتخطيط قالت في تقرير جديد يتعلّق بالشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2012، ويعكس نتائج دراسة فصلية حول كيفية استشعار الأسر للظرفية الاقتصادية، إن 72 بالمائة من مجموع الأسر المغربية التي تم استجوابها، تتوقع ارتفاع الأسعار من جديد في الشهور المقبلة، فيما تعتبر أكثر من 80 بالمائة من الأسر المغربية، أنها لن تستطيع القيام بأي ادخار خلال شهور سنة 2013، رغم التحسن الطفيف الذي كشفته الدراسة حول تمثل الأسر المغربية لوضعيتها المالية. وفي الوقت التي تظهر فيه المعطيات التي قدمها ابن كيران متناقضة مع هذه الدراسة، قال الاقتصادي نجيب أقصبي،  إنه «لا تعارض بين الأرقام التي تشير إلى استقرار الأسعار، وتسجيل ارتفاع طفيف، مع دراسة المندوبية، وأضاف أن «الدراسة التي تقوم بها المندوبية تهم شعور الأسر حول الأسعار، وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بأرقام إنما بإحساس المستجوبين». وأشار أقصبي إلى أن «شعور المواطن بارتفاع الأسعار يحدده مستوى دخله ومستوى معيشته، والارتفاعات مهما كانت طفيفة تؤثر على شعور المواطن».  وأكد أقصبي أن الأسعار لم ترتفع بنسبة كبيرة، مقارنة مع السنة الماضية، وقال إنه «سيكون هناك مشكل لو وصل التضخم إلى 10 أو 20 في المائة».  وبالعودة إلى دراسة المندوبية فإن حوالي 60 بالمائة من الأسر المغربية، تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أعلنت أكثر من ثلث الأسر المغربية أنها تلجأ الى استهلاك مدخراتها، أو الاستدانة من أجل التغطية على نفقاتها. أما نسبة الأسر المغربية التي تقوم بتغطية مصاريفها بالكامل والاحتفاظ ببعض الادخار، فلا تتجاوز نسبتها 6 بالمائة. أما توقعات الأسر المغربية المرتبطة بسوق الشغل، فتبقى سلبية ومتشائمة، حيث توقّع أكثر من سبعون في المائة من الأسر المغربية، أن ترتفع نسبة البطالة في المغرب، خلال الشهور الإثني عشر لسنة 2013، مقابل 12 بالمائة فقط من الأسر، التي عبّرت عن تفاؤل تجاه سوق الشغل، وتوقعت انخفاض معدل البطالة في المغرب. وبصفة عامة، عبّرت الأسر المغربية في هذا البحث الدوري الذي تقوم به المندوبية، عن تقدير سلبي لوضعية معيشتها، حيث انخفض هذا المؤشر المتعلق بمستوى المعيشة، مقارنة مع السنة السابقة عن فترة إنجاز الدراسة. أما كيفية تمثل الأسر المغربية للتعليم وجودته، فتقسم المغاربة إلى ثلاث فئات، ثُلث يقول إن جودة التعليم قد تدهورت، وثلث آخر يقول باستقرارها، فيما يقول نحو 23 بالمائة من الأسر المغربية إن جودة التعليم قد تحسّنت. بينما عبّرت الأسر عن رأي أكثر سلبية تجاه المنظومة الصحية خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011. فحوالي نصف الأسر المغربية تعتبر أن الخدمات الصحية تدهورت، فيما ينقسم النصف الآخر بين من يقول باستقرارها ومن يعتبر أنها تحسنت. تصوّر أكثر إيجابية لدى الأسر المغربية حين يتعلّق الأمر بوضعية حقوق الإنسان، فنحو58 بالمائة من الأسر المغربية تعتبر أن وضعية هذه الحقوق تحسّنت خلال العام 2012، مقابل 33 بالمائة من الأسر التي ترى أنها تدهورت. كما تناقص عدد الأسر التي ترى تدهورا في جودة الخدمات الإدارية عما كان عليه في 2011، حيث سجّلت نسبة 20,7% مقابل 24,6 % في السنة الماضية. 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة