حكومة بنكيران تبحث عن موارد مالية في الضرائب والجمارك

حكومة بنكيران تبحث عن موارد مالية في الضرائب والجمارك

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 03 مارس 2013 م على الساعة 16:35

وعد إدريس الأزمي الإدريسي، وزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتحقيق موارد إضافية لميزانية الدولة خلال السنة الحالية. وبعد إقراره بتجاوز نفقات صندوق المقاصة خلال العام الجاري للاعتمادات التي خصّصت له ضمن القانون المالي؛ رفض الأزمي الكشف عما إن كانت الحكومة ستعمد إلى زيادات جديدة في أسعار المواد المدعّمة، مكتفيا بالقول إن موارد إضافية ستحققها الدولة في العام الحالي، موضحا أنها تتمثل في موارد ضريبية وجمركية تفوق التوقعات التي جاءت في القانون المالية. الأزمي ردّد بدوره ما قاله رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في آخر ظهور برلماني له، حيث اكتفى بالقول إن أية زايدة في الأسعار لم تتقرر حتى الآن، وإنه «حين ستتقرر سنخبر بها المغاربة». وبعدما ضرب المثال بالعام الماضي حيث حققت الدولة موارد إضافية تقدّر بنحو ثمانية ملايير درهم، موزعة بين موارد ضريبية وجمركية وأخرى متأتية من ترشيد في النفقات؛ قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية إن تشديدا للمراقبة سيتم اعتماده برسم السنة الحالية، من أجل توفير موارد مالية جديدة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية. ورغم أن إدريس الأزمي لم ينف احتمال توجّه الحكومة نحو إقرار زيادات جديدة في أسعار المواد المدعّمة من أجل تقليص نفقات صندوق المقاصة، إلا أنه قدّر حجم الخصاص الذي سيسجّل في هذا الصندوق بما يناهز ثمانية ملايير درهم، حيث يُرتقب أن تصل نفقات الصندوق إلى 58 مليار درهم، استنادا إلى النفقات المسجلة في شهر يناير الماضي. وأضاف الأزمي خلال مشاركته في برنامج «ضيف الساعة» الذي بثته إذاعة «أصوات» مساء أول أمس وشاركت فيه «أخبار اليوم»، أن نفقات الدعم الموجّه لمادة السكر عرفت انخفاضا ملموسا في الفترة الأخيرة بسبب التراجع المسجّل في أسعار مادة السكر في الأسواق العالمية، مشددا على أن الشركات الصناعية التي تستعمل السكّر في نشاطها تعيده كاملا للدولة. من جانب آخر، دافع إدريس الأزمي إدريسي باستماتة عن المنح المالية التي يتقاضاها موظفو وكبار مسؤولو وزارة المالية. ورفض الأزمي الربط بين هذه المنح وتلك التي تنازل عنها رفقة الوزير الاستقلالي نزار بركة. وأقسم الأزمي أنه ومباشرة بعد توليه المسؤولية الحكومية، قرّر التنازل عن المنح المالية التي كان أسلافه في الوزارة يتلقونها، موضّحا أن المنح التي يتلقاها الموظفون والمسؤولون الكبار لوزارة المالية، منح مستحقة ومبررة بطبيعة المهام التي يؤدونها لفائدة الدولة. وقال الأزمي إن «وزارة المالية وزارة محورية في البلاد وهذا ما يبرر وجود هذه المنح». ورغم إصرار محاوري الأزمي على معرفة قيمة هذه المنح والمعايير التي تحددها، رفض بشدة الإفصاح عن هذه المعلومات معتبرا إياها سرا وأن هذه المنح تظل «مستحقة وكل ما يجب مراجعته والحرص عليه هو عدالتها وتقليص الفوارق المسجلة فيها».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة