البنـوك تعجـز عن استـرداد مستـحقـات قـروض بقيمة 3450 مليار سنتيم مع بداية 2013

يرتقب أن تزيد الصعوبات المالية التي يعانيها الاقتصاد الوطني من متاعب البنوك المغربية خاصة مع تراجع سيولتها النقدية وعجزها عن استرداد مستحقات ديونها المترتبة على مختلف أصناف زبنائها، حيث ارتفعت قيمة هذه الأخيرة عند نهاية الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة فاقت 0.4 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 35.4 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2012. وكشفت معطيات صادرة عن البنك المركزي، أن نمو هذه القروض أتى ليقطع مع التراجع النسبي الذي سجلته قيمة هذه الأخيرة عند نهاية الشهر الأول من السنة الماضية، حيث بلغ مستواها 33.2 مليار درهم، وهو ما شكل ارتفاعا قيمته 2.23 مليار درهم بين الفترتين. وترتبط هذه الزيادة بالأساس، بارتفاع حالات عسر الأداء لدى المقترضين من شركات السلف، حيث سجلت مصادر مطلعة، «تشدد هذه الأخيرة في منح السلفات أمام تراجع سيولة البنوك، واعتماد إجراءات جديدة عند تقديم القرض من أجل مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية، فضلا عن تضخم فوائد التأخير» وتبعا لذلك، تضيف الإحصائيات النقدية لبنك المغرب، تراجع حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة 6.8 في المائة إلى 92.5 مليار درهم مقابل 99.3 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية، والقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية بنسبة 7 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 80.6 مليار درهم عوض 86.7 مليار درهم عند نهاية 2012. وامتد هذا التراجع إلى قروض الاستهلاك الممنوحة من طرف شركات السلف، والتي انخفضت خلال الشهر الأول من السنة الجارية إلى 29.5 مليار درهم مقارنة مع 30.5 مليار درهم متم 2012، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 3.4 في المائة، لكنها استدركت ذلك بنمو قروض الإيجار المقدمة لمختلف المقاولات المغربية بنسبة 3.4 في المائة، لترفع مجموع تمويلاتها المخصصة للمغاربة منذ بداية السنة بنسبة 0.2 في المائة إلى حوالي 94.9 مليار درهم. صعوبات النظام البنكي المغربي لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى ودائع مختلف المصارف، إذ تراجعت قيمة هذه الأخيرة  بنسبة 2.3 في المائة عند نهاية يناير الماضي، لتستقر قيمتها في حدود 673.2 مليار درهم مقارنة مع 688.9 مليار درهم عند نهاية 2012، متأثرة بانخفاض الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 2.7 في المائة إلى 389.6 مليار درهم عوض 400.5 مليار درهم نهاية السنة الماضية، والودائع لأجل وسندات الصندوق إلى 143.5 مليار درهم بدل 146.4 مليار درهم متم 2012 بانخفاض نسبته 2 في المائة. وضعية ساهمت في تراجع القيمة الإجمالية للقروض التي منحتها البنوك منذ بداية السنة بنحو 15.64 مليار درهم لتستقر قيمتها في حدود 702.3 مليار درهم مقابل 718 مليار درهم عند نهاية 2012، بانخفاض نسبته 2.2 في المائة.