وصفـة الباطـرونا لمحاربـة بطالة الشباب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

وصفـة الباطـرونا لمحاربـة بطالة الشباب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 14 مارس 2013 م على الساعة 15:51

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بداية الأسبوع الجاري عن تدابير استعجالية جديدة لمحاربة البطالة وسط فئة الشباب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية خلال السنة الماضية، ناهزت نسبتها 26.3 في المائة وسط حاملي الشهادات. وتشمل التدابير الجديدة خمسة مقترحات أجملها جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، «في إحداث عقد جديد للإدماج المهني يضمن فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد من أجل تمكين المرشحين الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الإدماج، من الحصول على عمل أول، وتمكين المقاولات من الاستجابة لمتطلباتها في مجال الكفاءات عبر تكوين يلائم طلبات المرشحين مع المناصب الشاغرة». وتتضمن هذه الإجراءات يضيف بلحرش خلال لقاء إعلامي الاثنين الماضي، «تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل لتشمل جميع المدمجين عبر عقود أنابيك، بغية تمكين هؤلاء من وضعية حقيقية كمستخدمين وعدم اعتبارهم مجرد متدربين، وإحداث عقد للكفاءات يستهدف طالبي الشغل، ويتضمن مسارا تكوينيا على مدى ستة أشهر يمول من طرف الدولة، يشمل تكوينا معرفيا وآخر لغويا وثالثا في مجال المعلوميات، إلى جانب تمكينهم من تدريب لمدة ستة أشهر بعد التكوين مع منحهم تعويضا معفيا من التحملات الاجتماعية». وتقترح هذه التدابير أيضا منح التدريب صفة الإجبارية طيلة المسلسل التعليمي والجامعي سواء بالنسبة إلى الطلبة أو الأساتذة، إلى جانب إحداث مرصد للتكوين والتشغيل وريادة الأعمال بغية قيادة وتتبع مسار تطور الاحتياجات، وتقديم الاقتراحات من أجل التشجيع على إحداث مناصب الشغل. من جانب آخر، وضعت لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية توجهات استراتيجية جديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015 لتأطير عملها، تتأسس على  خمسة محاور أساسية تتوزع بين تحفيز الدولة على لعب دور المقنن والمسهل وتحسين المحيط التشريعي والتنظيمي بوتيرة ملائمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال طرح النقاش حول قانون الإضراب واعتماد التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وملاءمة قانون الشغل مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلد، مع ضمان مرونة سوق الشغل على أساس نموذج مسؤول اجتماعيا يشمل إحداث عقد عمل بدوام جزئي، وتقنين العمل المؤقت، وإحداث قطيعة تعاقدية عقد العمل، إلى جانب تخفيض كلفة العمل ومحاربة أكثر نجاعة للقطاع غير المهيكل الذي يضر بتنافسية المقاولات المنظمة. ويتضمن المحور الثاني مساهمة قوية من أحل تطوير إحداث الشغل عبر تفعيل الميثاق الوطني من أجل التشغيل من خلال بعث ديناميكية جديدة في هذا الميثاق وإطلاق مرصد التشغيل، وإعادة وضع نموذج جديد للوساطة بغية ضمان سلاسة سوق الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولة وإطلاق مشاورات حول التوجيه عبر الاعتماد على مرصد التشغيل. وتشمل المحاور المتبقية التركيز على الحوار المباشر مع الشركاء الاجتماعيين من خلال وضع خارطة طريق واضحة وأهداف محددة للأطراف المتدخلة، والتفكير مع جميع الأطراف حول إقامة نموذج اجتماعي وطني أكثر ملاءمة لواقعنا مع الأخذ بعين الاعتبار اندماجنا في المحيط الدولي، وتحسيس ومرافقة المقاولات من أجل تثمين تنافسيتها وإرساء حوار اجتماعي مباشر ومستدام من أجل تقليص النزاعات.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة