المنح التي تبادلها مزوار وبنسودة قانونية بموجب قرار صادر في الفترة الاستعمارية!! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المنح التي تبادلها مزوار وبنسودة قانونية بموجب قرار صادر في الفترة الاستعمارية!!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 م على الساعة 12:38

  سيظل هذا الأسبوع فريدا في تاريخ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث فاجأ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الهيئات المساندة للمهندسين عبد المجيد اللويزي ومحمد رضى، واللذان يحاكمان بتهمة تسريب وثائق إدارية متعلقة بالمنح الخيالية التي تبادلها كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام نور الدين بنسودة. المفاجأة تمثلت في الرسالة التي بعث بها الوكيل العام للهيئات 15 يقول فيها إن النيابة العامة قامت بالبحث في الموضوع على إثر نشر « أخبار اليوم » للوثائق المتعلقة بتلك التعويضات، والذي خلص إلى أن المنح التي تبادلها المعنيين قانونية، كيف؟ الجواب في نفس الرسالة، ويعود إلى أزيد من ستين سنة، ويتعلق الأمر بالفترة الاستعمارية التي أصدر فيها المقيم العام الفرنسي قرارا في 17 دجنبر من العام 1949، اعتبرها الوكيل العام حسن الداكي كافية لإضفاء الشرعية القانونية على المنح التي تبادلها مزوار وبنسودة..   باختصار، اعتبرت رسالة الوكيل العام للملك أن عملية تبادل كل من صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة للمنح التي ناهزت  قيمة الواحد منها 10 ملايين سنتيم شهريا، « قد تمّت في إطار قرارات ومساطر التدبير المتعلقة بالخزينة العامة للمملكة في علاقتها بوزارة المالية ». وحرصت رسالة المدعي العام الأول في العاصمة الرباط، على ذكر القرارات الإدارية التي تبرّر هذه المنح، وبدأت بقرار مقيمي صادر عن المستعمر متعلق بإحداث مصلحة الودائع بالحسابات الجارية بالخزينة العامة للمملكة. إضافة إلى قرارات لوزير المالية صدرت عام 1984 وعدّلت عام 2004. وخلص الوكيل العام إلى أن الواقعة « إنما هي إجراءات إدارية تم تدبرها بمقتضى النصوص المنظمة لاختصاصات الخزينة العامة للمملكة في المجال البنكي والتي يبقى أمر تقييم مدى صوابها من اختصاص الجهات الإدارية المعنية ». 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة