مشروع تفويت حصة رأسمال "فيفاندي” في اتصالات المغرب والأسئلة المسكوت عنها

بانسحاب شركة “كويتل” القطرية، من التنافس على حصة أسهم “فيفاندي” في رأسمال الفاعل الوطني الأول بقطاع الإتصالات، فإن عملية البيع باتت مؤكدة في أن تعود للاتصالات الإماراتية باعتبارها المنافس الأوحد، لكن الغير المؤكد هو الإجراءات التي ستصاحب عملية التفويت لضمان مصالح المغرب.   الخبير عبد القادر برادة، وفي حديث لـ “فبرايرز كوم” يتساءل هل البيع سيخص فقط حصة “فيفاندي”، البالغة 53 بالمائة، أم سيتعداها إلى الحصة التي تملكها الدولة ( 30 بالمائة)، وهل سترفع هذه الأخيرة من نسبة أسهمها إلى 34 بالمائة لتصحح الخطأ الذي ارتكبته على عهد وزير المالية الأسبق فتح الله ولعلو.   ويضيف برادة، بأن توفر الدولة على أغلبية الأسهم سيجعلها في موقع الرفض لأي قرار قد يضر بمصالحها الاقتصادية، إلى جانب تخفيف تبعيتها للراسمال الأجنبي.وفي ذات السياق تساءل برادة فيما إذا كانت “فيفاندي” ستؤدي ضرائب عن هذه الأرباح التي ستجنيها من هذه الصفقة لفائدة إدارة الضرائب، خاصة في ظل وضعية المالية العامة التي تجتاز مرحلة صعبة.   وما موقف الحكومة والبرلمان والأحزاب من هذه القضايا التي تهم سيادة الدولة، وما هي الضمانات في أن لا تواكب عملية التفويت تسريحات في صفوف المهندسين والتقنيين والعمال، لاتخاذهم ككبش فداء، خاصة وأن أرباح اتصالات المغرب عرفت السنة الماضية تراجعا بناقص 17 بالمائة مقارنة مع نتائج 2011.   أسئلة حملها موقع “فبراير.كوم”، إلى وزير المالية والاقتصاد نزار بركة، الذي ظل هاتفه يرن دون جواب.   وللتذكير فإن الأرباح الصافية من حصة المجموعة تجاوزت 6 ملايير و700 مليون درهم خلال السنة الماضية، وهو تراجع كان عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري للمجموعة فد نسبه بمناسبة نوة صحفية سابقة لتقديم النتائج المالية، هذا التراجع بالأساس إلى تكاليف إعادة الهيكلة، يث استفاد ما لا يقل عن 1521 مستخدما من عملية المغادرة الطوعية، ما كلف المجموعة 877 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة المجموعة في صندوق التماسك الاجتماعي بقيمة 204 ملايين درهم.   أحيزون، أكد في تلك المناسبة، أنه بدون هذه التكاليف كانت المجموعة، ستحقق 7 ملايير و496 مليون درهم، وسيكون معدل التراجع في حدود 7.7 في المائة، مقارنة بين 2011 و2012.   و وصل رقم معاملات نشاطات اتصالات المغرب، خلال السنة الماضية، إلى 23 مليارا و178 مليون درهم، مسجلا تراجعا بناقص 7.4 في المائة، مقارنة مع 2011.