تونس: مصادرة 600 شركة وأكثر من 500 عقار ملك عائلة بن علي

 استنكر صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الخميس، ‘تسريب’ وثيقة أمنية حذرت فيها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في 13 تموز/يوليو 2013 وزارة الداخلية التونسية من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو 2013، وطالب بفتح تحقيق في ‘التسريب’فيما افادت لجنة خاصة ان آخر عمليات مصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واصهاره بلغت 600 شركة و500 عقار.   وقال عتيق خلال جلسة مساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) ‘ما معنى أن يقع تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس بالامن القومي بعد أسبوع قد يقع تسريب وثيقة أخرى إن تسريب الوثائق في حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات نريد فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات’.   والسبت نشرت جريدة ‘المغرب’ التونسية وثيقة أمنية حذرت فيها ‘سي آي ايه’ من ‘إمكانية استهداف..محمد البراهمي..من قبل عناصر سلفية’. وإثر تسريب الوثيقة اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو بأن وزارته تلقت فعلا ‘مراسلة’ من ‘جهاز أمن خارجي’ حذر فيها من اغتيال البراهمي. ودفع الوزير بأنه لم يكن على علم بالوثيقة لأن إدارة الامن العمومي بوزارة الداخلية التي تلقت ‘المراسلة’ لم توجهها إليه، ووعد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.   والأربعاء أعلن طيب العقيلي وهو عضو لجنة حقوقية تعمل على ‘كشف حقيقة اغتيال’ المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة أمر ،إثر اغتيال محمد البراهمي مباشرة، قيادات امنية ‘موالية له’ بوزارة الداخلية ‘بإعدام’ الوثيقة التي حذرت فيها المخابرات الامريكية من اغتيال البراهمي.    وأضاف الطيب العقيلي ان كبار المسؤولين الامنيين الحاليين في وزارة الداخلية عينهم علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية وأن ‘ولاءهم لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة’ وأنهم ‘يأخذون التعليمات إلى يومنا هذا من علي العريض’.   وقال ‘الوزير الحالي هو مجرد صورة في وزارة الداخلية، ووزير الداخلية الفعلي سابقا وحاليا هو علي العريض’. وأضاف ‘أقمنا دعوى قضائية’ ضد علي العريض رئيس الحكومة وحوالى 20 مسؤولا في وزارة الداخلية ‘لانهم علموا بالجريمة (الاغتيال) ولم يمنعوها’ معتبرا ذلك ‘تواطؤا ومشاركة في الجريمة’.   وأضاف ان ‘كل اركان جريمة الدولة متوفرة (في هذه القضية) وبالتالي فإن مقاضاة الحكومة دوليا واردة’.   وقال علي العريض في بيان اصدرته الحكومة الاربعاء انه ‘ينفي كل المزاعم والاراجيف التي ما فتئ يروّجها المدعو الطيب العقيلي، ويؤكد انه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة الا بعد فترة من حادثة الاغتيال الاليمة للشهيد محمد الابراهمي’.   واعتبر ان ‘استغلال هذه الاحداث لكيل الاباطيل للحكومة والاطارات الامنية والمدنية بالتشكيك في جهودها ومصداقيتها، هو توظيف سياسي مبني على الافتراء والنيل من مؤسسات الدولة لا على تكريس احترامها واحترام قيم العدل والانصاف’.   من جهتها أفادت لجنة خاصة في تونس الأربعاء بأن 600 شركة ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره اضافة الى أكثر من 500 عقار يمثلون نتائج آخر عمليات المصادرة.    وقال رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان ، خلال جلسة استماع الاربعاء أمام لجنة مكافحة الفساد والاصلاح الاداري بالمجلس التأسيسي، إنه تمت مصادرة 514 عقارا على ملك عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره، في حين بينما تجري دراسة وضعية 150 عقارا آخر قبل مصادرتها.  وفضلا عن العقارات، صادرت اللجنة 600 شركة وأوضحت انها بصدد دراسة وضعية 250 شركة أخرى معدة للمصادرة.    وأبرز اصهار بن علي من كانوا من رجال الاعمال وهم بلحسن الطرابلسي شقيق زوجته ليلى الطرابلسي وسليم شيبوب وصخر الماطري، زوجا ابنتيه، فروا خارج تونس ابان سقوط حكمه في 14 كانون الثاني/يناير عام 2011.    وفي نيسان/ابريل الماضي تلقت تونس دفعة عن الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق خارج البلاد وتحديدا من لبنان بقيمة 8ر28 مليون دينار لكنها ما تزال تواجه صعوبات في تعقب باقي الاموال واستعادتها.    وفرضت السلطات قيودا على أملاك مئات من الأقارب ورجال الأعمال المورطين في فساد مع النظام السابق.    ولم يبرز رئيس اللجنة قيمة الأملاك المصادرة، لكنه أفاد بأنها لا تمثل سوى 85 بالمئة من القائمة المعدة للمصادرة، في حين تتولى وزارة المالية مصادرة الحسابات الجارية والسيولة النقدية.    وتقترح اللجنة تخصيص عائدات الأملاك المصادرة لعائلات شهداء وجرحى الثورة وذوي الاحتياجات الخصوصية وتنمية المناطق المهمشة والفقيرة.