قال منير بنصالح، المنسق الوطني لحركة أنفاس الديمقراطي، إن السياسة الاقتصادية في المغرب مبنية على سياسة المحدودية، التي تتأسس على أن الدولة لا تتوفر على الإمكانيات، مشيرا إلى أن أنفاس حاولت الخروج من تعليمات الصناديق النقدية الدولية، بالبحث عن سياسات أخرى منها إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في بعض القطاعات، تدريجيا، ما يمكن أن يعطي المغرب زيادة 10 في المائة في الضغط الضريبي، يمكن أن تمول بها التغطية الصحية وتشغيل الشباب العاطل.
ولتتضح الصورة أكثر، قدم بنصالح في تصريحه لـ”فبراير. كوم”، المثال التالي، حين لجأت الحكومة إلى “شراء” السلم الاجتماعي، في 2011، بزيادة 600 درهم للموظفين، أي لحوالي 900 ألف موظف، فقد خلق بهذه الميزانية 90 ألف منصب شغل براتب 6 آلاف درهم في الشهر، مشيرا إلى أنه لو خيرنا المغاربة بين الخيارين لاختاروا الثاني.
واستغرب بنصالح الإعفاء الضريبي لقطاع الإنعاش العقاري، الذي يتجه رغم ذلك نحو الإفلاس وبدأ يطلب تدخل الدولة، ودعا إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة اجتماعيا.
يذكر أن حركة أنفاس الديمقراطية، بعد اقتراحاتها السابقة ، عقدت مجموعة من الاجتماعات والورشات، من أجل تحديد إطارها المرجعي فيما يخص السياسة الاقتصادية.
وأنفاس، التي تترافع من أجل ميثاق للمواطنة، يضع التنمية السوسيو اقتصادية بالمغرب والمواطن في صلب السياسات العمومية، أعلنت أمس الأربعاء عن هذا الإطار المرجعي بخصوص السياسة الاقتصادية الذي يختتم سلسلة من الأعمال والاقتراحات والعروض، والذي سيوجه عملها المستقبلي في هذا الصدد.
واعتبرت أنفاس أن هذه الوثيقة، أيضا، مساهمة في النقاش الوطني حول الثروة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد فتح هذا النقاش في خطاب ملكي، طارحا السؤال عن الثروة الحقيقية للمغرب، ومتسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم استفادة فئات عريضة هشة من الثروات التي يزخر بها المغرب.
