32 مليار درهم هي المداخيل المتوقعة من مهربي الأموال إلى الخارج

32 مليار درهم هي المداخيل المتوقعة من مهربي الأموال إلى الخارج

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 06 يناير 2014 م على الساعة 11:45

توقع مراقبون أن تتمكن خزينة الدولة من الحصول على مابين حوالي 16 مليار درهم و32 مليار درهم خلال الأشهر القادمة، بفعل تطبيق الإجراء الحكومي الذي تضمنه تعديل أقرته الحكومة في مشروع قانون المالية في نسخته الثانية، وصادق عليه مجلس النواب مؤخرا، والمتعلق  بالمساهمة الإبرائية التي تخص مواطنين مغاربة ارتكبوا أخطاء إزاء مكتب الصرف، في ملك عقارات أو حسابات بنكية بالخارج، والذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك في إطار المصالحة الاقتصادية.   وأوضحت « التجديد » في عددها الصادر اليوم، بأن المتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج أصبح بإمكانهم إرجاع أموالهم إلى المغرب، مقابل تسديد مساهمات إبراء بنحو 10 في المائة من القيمة الإجمالية، وفتح حساب بالدرهم المغربي القابل للتحويل، بشرط عدم تجاوز القيمة المرصودة بالعملات الصعبة سقف 75 في المائة من المبالغ المستردة.   واعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن « هذا إجراء مهم جدا وإيجابي، لكنه يتوقف على سلطة التنفيذ لدى الحكومة وقدرتها على المتابعة الزجرية للجهات المتورطة والممتنعة عن إرجاع الأموال المهربة ».   ولنجاح الإجراء اشترط المتحدث ذاته، « بأن ترافق تطبيق الإجراء إرادة سياسية للحكومة للذهاب إلى أبعد مدى في تطبيقه مثيرا فرضية أن لا يستجيب المتورطون في تهريب الأموال إلأى الخارج وخصوصا أصحاب النفوذ »، وشدد الخبير الاقتصادي على أن « هناك استثمارات ضخمة في الخارج، لكن من سيرغم المهربين على توقيف استثماراتهم وبيعها وإرجاع الأموال المهربة؟ ».      

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة