بالأرقام: أجور أساتذة الجامعات الحكومية بالمغرب الأقل في قائمة الدول العربية+التفاصيل | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

بالأرقام: أجور أساتذة الجامعات الحكومية بالمغرب الأقل في قائمة الدول العربية+التفاصيل

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 16 يناير 2014 م على الساعة 9:38

  أظهرت نتائج استبيان أعدته مجلة « الفنار للإعلام »، أن أساتذة الجامعات الحكومية في العالم العربي بشكل عام، يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، موضحاً أن أجور الأساتذة في اليمن والمغرب تعتبر الأقل بين نظيراتها في الدول العربية الأخرى. وأشارت نتائج الاستطلاع، أن أجور أساتذة الجامعات الحكومية في لبنان ودول الخليج هي الأعلى عربياً، حيث شمل الاستبيان أجور أساتذة الجامعات الحكومية في 12 دولة عربية. ففي مصر، واليمن، والمغرب، لا يقترب أعلى أجر من الحد الأدنى اللازم لتخطي مستوي الطبقة المتوسطة، حيث يبلغ أعلى أجر يدفع للأكاديميين في اليمن والمغرب حوالي 22000 و 30000 دولاراً أميركياً سنوياً بالتوالي.   وبحسب مجلة « الفنار للإعلام »، أشار الاستبيان إلى أن أساتذة الجامعات الحكومية في العالم العربي بشكل عام يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، موضحاً أن أجور الأساتذة في اليمن والمغرب تعتبر الأقل بين نظيراتها في الدول العربية الأخرى.   وأوضح استبيان المجلة المتخصصة بقضايا التعليم في العالم العربي، أن سورية هي البلد الأكثر صعوبة من الناحية المالية للعمل فيها كأستاذ في جامعة حكومية، حيث انخفضت الرواتب السورية بنسبة تصل إلى 75% منذ بداية الأحداث قبل نحو ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع نسبة التضخم في سورية لتصل إلى 37%، وهي أعلى نسبة بين الدول التي شملها الاستطلاع، في حين حصلت اليمن على المركز الثاني بنسبة تضخم بلغت 12%.   ولا تواكب الأجور معدل التضخم في سورية واليمن، مما يتسبب في معاناة للأساتذة وللكثير من العاملين في هذا القطاع.   كما أن الأكاديميين ذوو الأجور المرتفعة في دول مثل ليبيا وسورية وتونس، لا يحصلون على ما يكفي للوصول لأدنى الأجور السنوية اللازمة للعيش بمستوى الطبقة المتوسطة.   ويحصل الأكاديميون المبتدئون في أدنى درجات الأجور في هذه البلاد على أجور قليلة جدا، ففي العراق، وليبيا، والمغرب، وسورية يحصل الأساتذة على أجور تبدأ من أقل 13.000 دولاراً أميركياً سنوياُ فقط.     وبالنظر إلى دول الخليج بشكل عام فإنه يتم تعزيز الأجور المعطاة ببدائل السكن والنقل والبدلات الدراسية للأطفال المعالين، بحيث تصبح تكلفة المعيشة بالنسبة للأكاديميين في هذه البلدان في نهاية المطاف أقل بكثير، إضافة إلى حصولهم على أجور أعلى، والتي غالباً ما تكون معفاة من الضرائب، ولذلك فإنه من الصعب تحديد التكلفة الحقيقية للمعيشة وقياسها مقارنة بمستوى الأجور، ومقارنة دول الخليج بغيرها من دول المنطقة.   وتتراوح أجور أعضاء الهيئة التدريسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مابين 41000 دولاراً أميركياً إلى 176000 دولاراً أميركياً سنوياً، متجاوزة بسهولة مستوى 54.2500 دولاراً أمريكيأ اللازم لمعيشة الطبقة الوسطى، علماً بأن العديد من الأكاديميين يحصلون أيضاً على بدل سكن ومزايا سخية أخرى.   ويحصل الأستاذ الجامعي في لبنان على أجر يتراوح بين 30.000 دولاراً أميركياً إلى 90.000 دولاراً أميركياً سنوياً، حيث يعد من ضمن أفضل الأجور في العالم العربي، علماً بأن هذه الأجور كانت جزئياً نتيجة لإضراب أساتذة الجامعة في وقت سابق من العام الماضي.   وبعيداً عن الموقع الذي يحتله أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اللبنانية الحكومية على سلم أجور الأكاديميين، فإنهم يكسبون ثلاث أو تسع مرات أكثر من متوسط كسب المواطن اللبناني، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في البلاد 10708 دولاراً أميركياً بحسب صندوق النقد الدولي، ووفقاً لإحصاءات الإنفاق يحتاج زوجين من الطبقة الوسطى في بيروت، لكسب نحو 43171 دولار أمريكي.   كما تحتل تونس والأردن والعراق مراكز متقدمة أيضاً، حيث تتقدم الأردن بأعلى أجر للأكاديميين الأردنيين حيث يقارب 60000 دولاراً سنوياً.   وفي الواقع، في كل بلد شملها الاستطلاع، باستثناء سورية وقطر، كانت أجور الأكاديميين في كثير من الأحيان أعلى بكثير مما يحصل عليه الكثير من مواطنيهم سنوياً.   وفي كل بلد شملها الاستطلاع، كان متوسط الأجور أقل من الأجر المطلوب واللازم لتأمين حياة في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة عند قياسه مع القوة الشرائية المحلية، وتحديداً ما يعرف باسم « تعادل القوة الشرائية »، أو إلى أي مدى يمكن لأجور الأساتذة أن تكفي في الاقتصاد المحلي.   وعلى الرغم من الصعوبة التي يعاني منها الأكاديميون العرب في الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، إلا أنهم يتقاضون أجوراً جيدة مقارنة مع باقي السكان، حيث تعاني العديد من الدول العربية من مشكلات اقتصادية تجعلها في درجات متدنية في قائمة الاقتصادات العالمية.   وقال رئيس تحرير « الفنار للإعلام » ديفيد ويلر، إننا: « قمنا بإجراء هذا الاستبيان لأنه منذ عدة سنوات، بل منذ عدة عقود، يجري نقاش حول ضعف الأجور التي يتقاضها الأساتذة العرب، لكن في معظم الأحيان، كان من المستحيل الحصول على الأرقام الفعلية، الآن أصبح لدينا حقائق لنقاش أعمق. »   وبدأ مشروع الاستبيان في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبمشاركة صحفيين من كل بلد للحصول على أرقام تتعلق بالأجور من قبل الوزارات والمصادر الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى وكالات التوظيف والأساتذة أنفسهم، ومن ثم مقارنة هذه الأرقام مع أساتذة آخرين.   وعلى الرغم من عدم إتباع أسلوب علمي في إجراء هذا الاستطلاع، فقد تم إعطاء اهتمام كبير للتحقق من الأرقام والإبلاغ عن أي حوافز مستحقة للأساتذة.   وتوضح نتائج الاستبيان السبب في هجرة عدد كبير من الأكاديميين إلى دول تدفع أفضل، وأيضاً السبب وراء توجه الكثيرين للعمل في وظائف ثانية وثالثة، والترويج لمؤلفاتهم الجامعية، وتقديم الدروس الخصوصية وخدمات الاستشارات للشركات.   ربما يكون المسؤولون عن تعليم الجيل القادم من القادة العرب يبذلون قصارى جهدهم، أو من الممكن أن يكونوا مقصرين، ولكن الشيئ الذي نستطيع قوله أن تقصيرهم قد يكون عائداً لعدم امتلاكهم دافعاً اقتصادياً قوياً لبذل قصارى جهدهم خلال عملية التعليم.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة