بنك المغرب يخفض عدد المؤسسات الخاضعة لمراقبته

بنك المغرب يخفض عدد المؤسسات الخاضعة لمراقبته

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 يوليو 2014 م على الساعة 16:29

أعلن البنك المركزي أن عدد المؤسسات الخاضعة لمراقبته تراجع إلى 84 مؤسسة سنة 2013 مقابل 86 مؤسسة سنة 2012. وأوضح البنك في تقريره السنوي، حول المراقبة وأنشطة مؤسسات القرض برسم سنة 2013 ، أنه على إثر سحب بنك المغرب للترخيص من مؤسسة للقرض والاستهلاك ومن شركة وساطة في نقل الأموال، تتوزع هذه المؤسسات بين 19 بنكا و35 شركة تمويل و6 أبناك أوفشور و13 جمعية للقروض الصغرى و9 شركات وسيطة في نقل الأموال إلى جانب الصندوق المركزي للضمان وصندوق الإيداع والتدبير. وأوضح نفس المصدر بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في نهاية 2013، خضعت 7 أبناك و 9 شركات تمويل عموما لمراقبة خارجية أغلبها من أصول فرنسية، مشيرا إلى أن حضور المساهم العمومي تشكل الأغلبية في 5 أبناك و4 شركات تمويل. وسجل من جهة أخرى، أن 12 مؤسسة قرض، من بينها 6 أبناك، مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتساهم بأزيد من الثلث في رأسمال البورصة. أما بالنسبة للصناديق البنكية، فقد بلغ عددها 5711 سنة 2013 أي بنسبة 264 وكالة إضافية مقابل 334 سنة 2012 . وأضاف نفس المصدر، أنه نتيجة لذلك بلغ التواجد البنكي، الذي يتم قياسه بعدد الشبابيك بالنسبة ل 10 آلاف نسمة، 1،7 شباك في نفس مستوى السنة التي قبلها مقابل شباك واحد في بداية سنوات الالفين . وبالموازاة مع ذلك تعزز عدد الشبابيك الأوتوماتيكية ب 417 شباكا في 5893 وحدة.  وأكد البنك من جهة أخرى أن التوزيع الجهوي للتواجد البنكي لم يطرأ عليه تغيير كبير ، مشيرا إلى أن أغلب الشبابيك الأوتوماتيكية تتمركز في المناطق الحضرية فيما لا تستقبل المناطق القروية إلا 14 بالمائة من الشبكة البنكية مقابل 4 بالمائة في بداية سنوات الالفين. وتحتل جهة الدار البيضاء المرتبة الأولى ب 24 في المائة من الشبابيك و37 بالمائة من الإيداعات و64 بالمائة من القروض متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير ب 11 في المائة من الشبابيك و14 في المائة من الإيداعات و13 في المائة من القروض فيما تحتل الجهة الشرقية المرتبة الثالثة ب 9 بالمائة من الشبابيك والإيداعات و2 في المائة من القروض. وأشار إلى أنه بفضل الجهود التي تبذلها للوصول إلى زبناء آخرين، فتحت الأبناك حسابات جديدة ، كما أن نسبة التعامل البنكي المناسبة للعلاقة بين عدد الحسابات والعدد الإجمالي للسكان تحسن من سنة لأخرى من 3 في المائة إلى 60 في المائة. وأشار البنك المركزي إلى أن استعمال البطاقات البنكية واصل ارتفاعه في السنوات الاخيرة، حيث ارتفع من 600 ألف وحدة إلى 9،8 مليون بطاقة سنة 2013 أي بمعدل بطاقة لكل ثلاثة مواطنين ، تستعمل عموما كوسيلة لسحب الأموال فيما يظل عدد عمليات الأداء محدودا. وفي ما يتعلق بعدد عمليات السحب، فقد تجاوزت 199 مليونا بزيادة قدرها 7،5 بالمائة بقيمة 169 مليار درهم مقابل 155 مليار درهم سنة 2012 فيما ارتفع عدد عمليات الأداء ب16،7 بالمائة لتصل الى 25،5 مليون بمبلغ 12،2 مليار درهم، اي بزيادة بنسبة 14،6 بالمائة من سنة لأخرى.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة