حامي الدين:لا تستعجلوا سقوط الإسلاميين | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حامي الدين:لا تستعجلوا سقوط الإسلاميين

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 فبراير 2013 م على الساعة 13:23

 ارتفعت مؤخرا العديد من الأصوات المشككة في قدرة الحكومات الجديدة في بلدان الربيع العربي على تدبير تحديات المرحلة الانتقالية، وتطورت في بعضها ـ كما في الحالة التونسية ـ إلى مطالبة صريحة بالتدخل لدعم القوى « العلمانية » و »اليسارية » ومدها بأسباب النجاح ضد النموذج « الإسلامي » الذي تمثله حركة النهضة.. وعلى خلفية اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد انطلقت بعض المظاهرات الداعية إلى إسقاط الحكومة متهمة إياها بالانزياح عن مبادئ الثورة وأهدافها وبالمسؤولية السياسية على جريمة الاغتيال.. ودون الدخول في خلفيات هذه التحركات وارتباطها بمشاريع وأجندات سياسية داخلية وخارجية مختلفة جذريا مع الاتجاهات الإسلامية الصاعدة في المنطقة العربية، فإنه من الضروري بذل مجهود أكبر لفهم طبيعة الحركات الإسلامية من جهة، واستيعاب الرهانات الأساسية لهذه المرحلة وآفاقها المنتظرة من جهة أخرى. التحولات الجارية في المنطقة العربية والصعود الواضح للحركات الإسلامية أعاد النقاش من جديد حول جملة من التصورات الفكرية والمواقف السياسية لهذه الحركات، وبدا أن التركيز على هذه التيارات بوصفها كتلة من الأفكار والمواقف أكثر من التركيز عليها بوصفها حركات اجتماعية وسياسية تنطبق عليها جميع قواعد التحليل السياسي والاجتماعي.. الحركات الإسلامية حركات اجتماعية بالدرجة الأولى، صحيح يلعب الدين دورا مهما في تشكيل تصوراتها ومواقفها حول قضايا الدولة والمجتمع، لكنها كسائر التجمعات الإنسانية تبقى محكومة بقواعد الاجتماع البشري وبجميع مظاهر القصور الإنساني.. هذه الفرضية المحورية لها مجموعة من النتائج ينبغي أخذها بعين الاعتبار، من بينها أساسا أن هذه الحركات الاجتماعية والسياسية التي تتوفر على مقومات التنظيم المؤسساتي تسري عليها قواعد الصعود والنزول، كما سرت على جميع الحركات السياسية والاجتماعية عبر التاريخ، وتنطبق عليها القواعد الخلدونية في أفول الدول وصعودها.. ولذلك فإن الذين يستعجلون سقوط الإسلاميين، لا يدركون بشكل جيد طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي لهذه الحركات، كما أنهم يخطؤون في قراءة المرحلة السياسية الراهنة من منظور تاريخي. المهمة التاريخية الملقاة على عاتق الإسلاميين اليوم ليست هي النجاح في تدبير الشأن العام كما لو أننا نعيش في مناخ ديموقراطي حقيقي، المهمة الرئيسية الملقاة على عاتقهم هي ترسيخ قواعد التداول الديموقراطي على الحكم، وإرجاع السلطة إلى منطق الإرادة الشعبية، وتوفير شروط التنافس الحر بين البرامج والأفكار، ووضع قواعد التوزيع العادل لثروات الوطنية، وقبل ذلك وبعده حماية الوحدة الوطنية من أي اختراق خارجي.. هذه المهمة التاريخية ليست مهمة الإسلاميين فقط، فهم بالتأكيد عاجزون لوحدهم على القيام بها على أكمل وجه.. ولذلك من المبكر جدا أن يستعجل البعض سقوط التيار الإسلامي في المنطقة العربية في اللحظة السياسية الراهنة..أولا، لأن هذا صعب من الناحية الاجتماعية والسياسية فالأمر يتعلق بحركات اجتماعية وسياسية تحمل آمال جماهير عريضة من الشعوب العربية لازالت تثق فيها ولها التزامات وتعاقدات اتجاهها ينبغي أن تفي بها، وثانيا،لأن المهمة التاريخية المطلوبة لإنجاز التحول الديموقراطي لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمة أساسية للقوى الحية وفي مقدمتها التيار الإسلامي.. طبعا، هذا الكلام لا يعني تأجيل النقد المطلوب لأداء الإسلاميين وهم يمارسون السلطة، فالنقد مطلوب لعدة اعتبارات: أولا، من الضروري محاسبة التيارات الإسلامية ونقدها على قراراتها وعلى أدائها خاصة عندما ترتفع لديها نزعات البراغماتية والواقعية أكثر من نزعات المواقف المبدئية المنسجمة مع القيم الديموقراطية، أو حينما تغض الطرف عن بعض نزعات الغلو والتشدد التي تهدد بتحطيم قواعد العملية السياسية..ثانيا، من الضروري مساعدة الحركات الإسلامية على نفسها لتجاوز بعض المعوقات الذاتية باعتبارها حركة اجتماعية لها مواقف وقراءات سابقة تحتاج إلى مراجعات ضرورية تحتاج معها إلى زمن معقول..ويمكن أن نقول بكل اطمئنان أن قيمة الديموقراطية لازالت تحتاج إلى المزيد من الترسيخ في الوعي السياسي للعديد من الحركات الإسلامية..طبعا، لا يعني ذلك أن باقي القوى السياسية والفكرية قد حصل لديها الإشباع الديموقراطي اللازم..بالعكس، هناك خصاص ديموقراطي مهول لدى بعض التيارات يكشف عن نفسه في بعض المحطات، وخاصة حينما يمر الوطن بلحظات عصيبة مثل: حادثة اغتيال شكري بلعيد في تونس، أو بعد الأحداث الإرهابية ل16 ماي بالدار البيضاء..   مسؤولية النخب المستنيرة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية اليوم هو: تجاوز منطق الصراعات والتطاحنات السياسية الموروثة من مرحلة الاستبداد والعمل على ترسيخ تقاليد جديدة في الحوار الضروري لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة على قواعد جديدة، وتكثيف النقاش حول القيم المؤسسة للمرحلة القادمة .. أما الإسلاميين فيحكم فيهم قانون السماء قبل قانون الأرض: (وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) صدق الله العظيم، محمد : 38.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة