الشرعية الثورية أصل كل الشرعيات . | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الشرعية الثورية أصل كل الشرعيات .

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 15 يوليو 2013 م على الساعة 20:43

تشهد مصر استقطابات حادة بين معسكرين كل منهما يتمسك بشرعية مطلبه : إما استرجاع الشرعية التي تعتبر المعارضة والثوار أن الإخوان اغتصبوها بعدما اختطفوا الثورة واحتالوا على الناخبين وعموم السياسيين فقدموا الرئاسة على الد…ستور ، أو الدفاع عن الشرعية التي يرى الإسلاميون أنهم اكتسبوها من الصناديق والانتخابات الحرة ، ولا مجال للتفريط فيها بعدما مرت مصر من شرعية الثورة والميادين إلى شرعية الانتخابات والدستور . وقد تجاوز الإسلاميون حدود اللياقة لما هددوا ، على لسان صفوت حجازي « اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشه بالدم » ، وأنهم « سيفدوا الشرعية بأرواحهم » . فيما ردد شباب الإخوان  شعارات كلها تهديد بالانقلاب على القواعد الديمقراطية « هنحمى الشرعية وهنحل الدستورية » « على جثتنا يا علمانى أنك ترجع تحكم تانى ». وهذا إصرار من الإخوان على رفض التداول السلمي للسلطة . الأمر الذي دفع الثوار إلى الاستنجاد بالجيش لوقف الزحف الإخواني عبر شعارات منها « يسقط يسقط حكم المرشد » ، »واحد اثنين الجيش المصري فين » و « انزل ياسيسي مرسي مش رئيسي » . وبخلاف ثورة 25 نونبر التي كانت ضد نظام فاقد للشرعية ، فإن ثورة 30 يونيو هي ضد نظام وليد للشرعية الديمقراطية التي من آلياتها الانتخابات الحرة . الأمر الذي يضع الشرعية المراد استرجاعها (حالة المعارضة) أو الدفاع عنها (حالة الإسلاميين ) موضع مساءلة . هل الشرعية توقيع الشعب على بياض ؟ هل الشرعية يستتبعها تنازل الشعب عن سلطته للرئيس المنتخب ؟ ألا يحق للشعب مراجعة الشرعية الممنوحة للرئيس ؟ الرئيس المنتخب هل هو وصي على الشعب أم وكيل عليه ؟ وهل هي وكالة مطلقة أم مقيدة ؟ يعرف الفقيه الفرنسي ” اندرية هوريو” المفهوم السياسي للشرعية بأنه هو أن تستمد السلطة وجودها من رضاء المحكومين . وفي مجال القانون يقصد بالشرعية الالتزام والتقيد بأحكام القانون . وهذا يقتضي أن تظل السلطة تحظى برضا المواطنين وتتقيد بأحكام القانون الذي تفترض الشرعية وجود سلطة مختصة بوضع القوانين . وتجدر الإشارة إلى أن مضمون الشرعية في الفقه الغربي ينصرف إلى حماية الفرد وحماية حريته في فعل ما يشاء دون أن يضر بالآخرين . وبالرجوع إلى حالة مصر نجد أن الرئيس مرسي أصدر قوانين ، وعلى رأسها « الإعلان الدستوري » لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ؛ بل إنها تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه. والانتهاك شمل مجالات عديدة : حقوقية ، دستورية ، اقتصادية الخ . فإذا كانت ثورة 25 يناير 2011 قامت من أجل « عيش ، حرية وكرامة » ، فإن حقوق الإنسان ، في ظل حكم مرسي شهدت ترديا فظيعا كشف عنه تقرير أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان «التعذيب والقتل في الجمهورية الثانية»، جاء فيه أن الرئيس محمد مرسى فاق كل التوقعات، وتفوق على كل الرؤساء السابقين في انتهاك حقوق الإنسان، وحقق رقماً قياسياً جديداً، حيث استقبلت السجون خلال عام واحد من حكمه 3462 معتقلاً، فيما كان عدد كل المعتقلين في عهد حسنى مبارك 18 ألفاً على مدار 30 عاماً من حكمه. فالمفروض في كل سلطة شرعية أن تهدف إلى حماية الفرد من تعسف السلطة العامة وتقييدها في كل تصرفاتها بالقانون ، مما يخلق التوازن المطلوب بين السلطة الممنوحة للهيئات العامة، وبين الحرية التي يمارسها الأفراد كحق طبيعي . وبسبب هذه الخروقات القانونية احتلت مصر المرتبة الـ158 عالمياً، ضمن الدول التي ترعى الحرية الصحفية، بسبب التدخل في تعيين مدراء الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، فضلا عن الاعتداءات الجسدية والمحاكمات الصورية للصحفيين والإعلاميين، في حملة بدأت ضدهم مطلع 2012 . أما على المستوى الاجتماعي فقد عرفت مصر ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، وارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية والبترولية وانقطاع في الكهرباء والماء . وهذا إخلال بالتعهدات التي قدمها الرئيس مرسي والتي على أساسها تم التصويت لصالحه . أما ما يتعلق بالدستور ، فقد عرف خروقات خطيرة على مستوى شرعية الهيئة التأسيسية التي استحوذ عليها التيار الإسلامي بنسبة 75 في المائة مما اضطر باقي الأعضاء إلى الانسحاب . ونفس الأمر يتعلق بمجلس الشورى التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه . أما بخصوص الأمن وسلامة المواطنين ، فقد ارتفعت معدلات الإجرام والاغتصاب بشكل غير مسبوق ، وزاد من خطورتها تفشي الإرهاب الذي بات يسيطر على سيناء ، حتى إن مجلس شورى التنظيمات المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة أعلن قدرته على إعلان سيناء « إمارة إسلامية » لكنه آثر تأجيل الإعلان إلى حين . فضلا عن عمليات قتل 17 جندي واختطاف سبعة آخرين في سيناء من طرف التنظيمات المتطرفة . كل هذه المعطيات تبين أن نظام مرسي لم يف بوعوده ، ومن ثم فقد رضا المواطنين الذي هو شرط شرعيته . وإزاء هذه الوضعية ، فإن من حق الناخبين في أي نظام ديمقراطي أن يطرحوا الثقة عن أي مسئول، سبق أن انتخبوه، أو فوّضوه أي سُلطة. والرئيس مرسي هو مسئول مفوض من طرف الشعب لتحقيق مطالبه والأهداف التي خاض الثورة من أجلها . ولا توجد أي جهة من حقها أن تحتكر السلطة لنفسها في غياب الشعب . فالشعب ، إذن ،هو مصدر الشرعية والسُلطات دائماً . وإزاء الوضع الذي فرضه خروج 37 مليون مصري مطالبين برحيل مرسي ، لم يكن من حل أمام الرئيس سوى الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة . دون هذا لم يكن أمام الجيش ، الذي انحاز إلى الشعب منذ ثورة 25 يناير ، غير الاستجابة لمطلب غالبية الشعب بعزل الرئيس وتصحيح مسار الثورة . والجيش أثبت أنه مؤسسة ولاؤها للوطن وللشعب وليس للنظام .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة