يوميات لذكرى "التنزيل" السليم والديمقراطي للدستور!

– الأربعاء 7 نونبر 2012: الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يودع لدى مكتب مجلس النواب ،مقترح قانون تنظيمي يهم اللجان النيابية لتقصي الحقائق،المقترح سيُحال ،بتاريخ 10 دجنبر 2012،على لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.   – الجمعة14دجنبر2012:سيودع الفريق النيابي للعدالة والتنمية ،لدى مكتب مجلس النواب ،مقترحاً يتعلق بنفس الموضوع ،سيحال فيما بعد بتاريخ 30 يناير 2013،على لجنة العدل والتشريع.   – الثلاتاء 8 يناير 2013 :ستبرمج نفس اللجنة ، إجتماعاً لتقديم مقترح فريق التجمع ،خلال هذا الإجتماع ستتم إثارة نقاش مسطري طويل ،يتعلق بتدبير طريقة مناقشة مقترحين محالين على مكتب المجلس في نفس الموضوع،النقاش سينتهي بمراسلة المكتب المذكور طلباً لرأيه في النازلة المستجدة،و بالإتفاق على يوم دراسي لتقريب وجهات نظر أصحاب المُقترَحين.   – الخميس17يناير 2013 : ستعقد اللجنة يوماً دراسياً في موضوع التجربة المغربية في مجال تقصي الحقائق،بحضور غالبية رؤساء لجن التقصي التي سبق تشكيلها من طرف البرلمان.   بعد إجتماعين للجنة في نفس الموضوع ،سيتم التوافق بشأن تكليف لجينة مصغرة تقوم بصياغة مقترح واحد باتفاق ممثلي الفريقين المذكورين ،اضافة الى ممثلي باقي الفرق و المجموعات.   – منتصف شهر يونيو:أصبح للجنة العدل و التشريع  ،مقترحها الجديد الذي تمت مناقشته التفصيلية ،قبل أن يبعث للفرق قصد تقديم تعديلاتها قبل تاريخ 10 يوليوز 2013.   – الخميس 18 يوليوز2013 : المفاجأة؛انعقاد المجلس الحكومي و مصادقته على مشروع القانون التنظيمي المتعلق للجان تقصي  الحقائق ،و هو الإجتماع الذي سيسجل غياب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ،و تقديمه من طرف الناطق الرسمي للحكومة،الذي سيصرح  عقب الإجتماع انه يُعيب على المعارضة “رغبتها”في مصادرة حق الحكومة في التشريع !،في نفس الاسبوع  ستسجل الصحافة  العديد من خرجات عدد من قادة العدالة والتنمية الذين أشاروا بكل وضوح الى أن الأمانة العامة للحكومة ،تقف وراء ذلك المشروع ،و انها تحمل في خلفية المشهد “رأياً” يجعل المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية حكراً على الحكومة.   – الإثنين 22يوليوز2013 : وزير العلاقة مع البرلمان يعتبر أن تقديم مشروع قانون تنظيمي حول اللجان النيابية لتقصي الحقائق ،من طرف الحكومة يرجع أساساً -وفقاً لمضمون جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب-الى توصلها بما يفيد أن رئاسة المجلس قد “أمرت” بتجميد مقترح القانون التنظيمي المتعلق بنفس الموضوع.   – الخميس  25 يوليوز 2013 : الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان سيذهب أمام لجنة العدل إلى ما هو أعمق و أخطر ،عندما اعتبر أن ” الحكومة رجحت إختيار إجتهاد جديد يتعلق بإيقاف تعاملها مع مقترحات القوانين التنظيمية “موضحاً “أن رئيس الحكومة والمجلس الحكومي كانا يتابعان أطوار مناقشة المقترح الذي تقدمت بعض الفرق البرلمانية، إلا أن التفاعلات التي وقعت، أدت إلى نقاش مراجعة تأويل المادتين 85 و86 من الدستور، ذلك أن المادة 86 ،تجعل هذه الولاية ذات طبيعة تأسيسية، وهو ما يجعل هذه القوانين تمر عبر مشاريع أي عبر مجلس وزاري.”   – الخميس1 غشت 2013:ستتم برمجة مقترح القانون التنظيمي في الجلسة العامة،بعد مروره بالإجماع داخل اللجنة ،خلال هذا الإجتماع الذي  ستسميه الصحافة:ليلة قتل الدستور، ستدعو الحكومة إلى إعمال المادة 120من النظام الداخلي -المطبق آنذاك-و التي تعطيها الحق في طلب إرجاع مقترح قانون وصل الى مرحلته النهائية ،الى اللجنة من جديد.في الكواليس سيتم الحديث عن ان جهات “عليا”قد تكون وراء “قرار”مصادرة حق النواب في مبادرة اقتراح القوانين التنظيمية!.   – الخميس22غشت 2013 :  المجلس الدستوري يصدر قراره بمناسبة مراقبته لدستورية النظام الداخلي ،هذا الأخير سيتضمن إقراراً بدستورية المادة 123،التي تطرقت الى حق النواب في التقدم بمقترحات القوانين التنظيمية.   – الخميس 13نونبر2013:الأمين العام للحكومة ،يعتبر أن ترجيح المبادرة الحكومية في مجال القوانين التنظيمية ،ليس مسألة اجتهاد دستوري ،بل مجرد إعمالٍ للأخلاق السياسية،التي لا يمكن معها تصور صدور هذه القوانين دون مرورها أمام الملك ،في المجلس الوزاري.   – الإثنين 25نونبر 2013 : الرسالة الملكية المُوجهة للمشاركين في أشغال الذكرى الخمسين للبرلمان المغربي ،تتضمن الفقرة التالية” وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن ننوه بالمجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية، سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية أو العادية. وهي المبادرة التي يقرها الدستور لصالحهم”   – الثلاتاء 26نونبر 2013 : إنعقاد لجنة العدل و التشريع لتقديم المشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجن تقصي الحقائق ،المقدم من طرف الحكومة ،و هو ما أعاد طرح النقاش المسطري حول أولوية المقترح أو المشروع ،و الحاجة الى قيام الحكومة بتقديم جواب سياسي حول “إجتهادها”السابق الذي صادرت بموجبه حق النواب في المبادرة التشريعية المتعلقة بالقوانين التنظيمية ،خاصة على ضوء الرسالة الملكية و قرار المجلس الدستوري سابق الذكر.   رد السيد وزير العلاقة مع البرلمان ،سيؤكد على كون “مؤسسة “البرلمان هي من طلب من الحكومة اللجوء الى المادة 120،من النظام الداخلي،مما جعل بعض النواب يطلبون منه أن يوضح ما اذا كانت وزارته تشتغل تحت إمرة البرلمان ،و ما اذا كانت مستعدة للتواطئ في اتجاه خرق الدستور؟.