سحب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، البساط من تحت أقدام، الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتشكيله للجنة وزارية خاصة تحت رئاسته، من أجل تدارس مشروعين قانونين تنظيمين، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-64 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
فبعد أن تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 23 أبريل، المشروعين اللذين تقدما بهما الشوباني، وبعد مناقشة مستفيضة لهذين المشروعين، قرر المجلس أن يأخذ علما بهذين المشروعين ووافق عليهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء، بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لعرض المشروعين على مصادقة المجلس الوزاري.
