الشباب والتنزيل الديمقراطي للدستور بالمغرب

الشباب والتنزيل الديمقراطي للدستور بالمغرب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 21 يناير 2014 م على الساعة 22:20

الجميع يتذكر تلك الفئات العريضة من الشباب المغربي التي كانت في صلب الحراك الديمقراطي المغربي سنة 2011، تصدع بمطالب جد تقدمية واصلاحية، متمسكة بالثوابت الوطنية. هؤلاء الشباب هم الذين خصهم الملك محمد السادس الى جانب باقي أفراد الشعب المغربي بخطاب 9 مارس2011 التاريخي الذي حدد خارطة الطريق لتحقيق مطالبهم المشروعة، والتي على أساسها عرف المغرب تحولات جدرية مهمة لم يسبق لها مثيل ، وأنتجت دستور جديد يستجب الى حد كبير الى تطلعات ومطالب الشعب المغربي، ويرسم خارطة طريق لمغرب أكثر تنمية وأوسع ديمقراطية. هذا الدستور الذي استجاب لمطالب العديد من الفعاليات الشبابية التي شاركت في اعداده، وكذلك انصف باقي الشباب المغربي، حيت قرر بين فصوله مجموعة من الحقوق، سيما ما تضمنه الفصل 33 منه الذي نص على ما يلي: « على السلطات العمومية اتخاد التدابير الملائمة لتحقيق مايلي: – توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. – مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. – تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات. – يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. » هذا الفصل وغيره من الفصول يرسم صورة راقية لما يجب أن يتحقق للشباب انطلاقا من أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وان خارطة التعامل معهم هي نفسها خارطة التعامل مع المستقبل. لكن بالرجوع الى الواقع نجد أن الذين يستفيدون من كل هذه الحقوق والامتيازات والتسهيلات هم فئة معينة من الشباب، تنحصر أساسا في فئة خاصة من الشباب السياسي المنتمي لبعض الأحزاب السياسية المعينة والمنتسبة لعائلات محددة وفق قواعد العلاقات العائلية الضيقة، أسماء تجدها في كل مكان تمثل الشباب في السياسة والفلاحة والديمقراطية والرياضة وفي كل شيء، يتم اعداد معايير الولوج للمؤسسات على مقاسهم، أم باقي الفئات العريضة من الشباب المغربي تعيش الاقصاء والتهميش، ولا أدل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة، و »كوطة » الشباب التي كان يفترض فيها أن تكون الية لإنصاف الشباب، وكذلك التعينات في المجالس والمؤسسات الوطنية .. ان هذا الاسلوب الانتقائي لبعض فئات الشباب على فئات أخرى وفق معايير حزبية وشخصية ضيقة يكرس لسياسة الريع التمثيلي ، والذي نعتقد انه أصبح من غير المعقول التمادي فيه سيما بعد الحراك الديمقراطي الشبابي الذي كان من بين أهم محركاته الاصلاحية نبد الاقصاء والتهميش، كما أن هذا السلوك اصبح هجين لا يمكن ممارسته في مناخ ديمقراطي دستوري جديد تأسس على الرغبة في مصالحة الشباب مع المؤسسات، والمصالحة مع المستقبل. اليوم نحن في حاجة الى التنزيل الديموقراطي للدستور وفق قواعد الحكامة الجيدة، سيما فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الشأن العام، ويبدو أن من قواعد المصالحة مع الشباب المغربي: • التفعيل الديمقراطي للفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كما نص عليه الدستور على ان يتكون من جميع الفعاليات الشبابية وفق مبدأ الانصاف وقواعد الحكامة. • انشاء مرصد وطني لدعم وتقوية مشاركة الشباب في المؤسسات والسياسات العمومية. • تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية. • اشرك الشباب في اعداد البرامج الحكومية عن طريق تقديم مقترحات فيما يخص التشغيل و الاستثمار بالنسبة للشباب. • منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات التشريعية والجماعية. • تنمية الثقافة السياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون وأصحاب الرؤى السياسية، وتقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم. • تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة و الشباب إلى البرلمان ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس ، أو عن طريق البرلمانات الشعبية. • دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها. • استثمار كفاءات الشباب، واحداث مؤسسات للتكوين واعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل و الاستثمار . • تقوية آليات و فضاءات التشاور مع الشباب على المستوى المحلي والجهوي. فالمغرب ان كان قد نجح في طي بعض ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عن طريق الانصاف والمصالحة مع انتهاكات الماضي، فإننا اليوم في أمس الحاجة الى سلوك أسلوب ديمقراطي مع عموم الشباب المغربي عن طريق الانصاف والمصالحة معهم والتي هي في نفس الوقت مصالحة مع المستقبل. ان المستقبل والخير من الشباب وكل شيء من الشباب.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة