منيب:الحكومة قدمت الكثير من التنازلات للملك وأضرت بالاقتصاد وغيّبت الجهوية

منيب:الحكومة قدمت الكثير من التنازلات للملك وأضرت بالاقتصاد وغيّبت الجهوية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 02 أبريل 2012 م على الساعة 9:45

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

ما هو تقييمك لآداء الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية؟   بالطبع السياسات السابقة لازالت مستمرة، لأن السلطة موجودة خارج مجال الحكومة والائتلاف الحكومي الحالي لم يظهر لحد الساعة، وبعد مرور 100 يوم، على انتخابه أي اشارات دالة على وجود القطيعة مع السياسات المتبعة منذ عقود. فالأوراش الكبرى لا تزال خارج مجالها وهناك غياب استراتيجية واضحة للانتقال من التدبير اليومي لهذه الأوراش إلى التدبير الاستراتيجي. وأكبر الملفات التي غيّبتها هذه الحكومة هو ملف الجهوية، التي تعتبر من الأوراش المهمة، أما الاضطرابات في نسب النمو وغياب استراتيجيات واضحة لمحاربة الريع والفساد فهي أشياء واضحة للجميع.   كيف تنظرين إلى إخراج الحكومة للوائح المأذونيات؟ أليس هذا إجراء يدخل هذا في صميم استراتيجية معينة لمحاربة الريع والفساد؟   ما قامت به الحكومة من اخراج لائحة المستفيدين من الكريمات إشارة ايجابية، لكن إلى أي حد ستستطيع الصمود ومحاربة قلاع الفساد والريع؟ وماهي الحدود التي ستصلها في محاربتها للريع ولأشكال أخرى من الفساد والامتيازات؟   الحكومة الحالية، مع الأسف، تفتقد لاستراتيجية واضحة وملموسة في محاربة الفساد، هذا من جهة. من جهة أخرى، فالحكومة الحالية تراجعت عن وعودها للناخبين، حيث قدرت نسبة النمو في القانون المالي بـ4.2 في المائة، واليوم يخرج علينا وزير الاقتصاد والمالية ليؤكد أن نسبة النمو ستبلغ هذه السنة 2 في المائة، وفي أحسن الأحوال 2.5 في المائة، دون أن نضع في الحسبان الرقم الخيالي الذي وعد به حزب العدالة والتنمية ناخبيه والذي قدره ب7 في المائة.   هل تستطيعين تقييم أداء المائة يوم من عمل الحكومة بوضع نقطة على عشرة على ما قامت به وما أخفقت فيه؟   أنا امرأة علمية ولا أستطيع وضع نقطة هكذا وأعدم ما قامت به الحكومة في بعض الأمور، ولهذا أكتفي بعرض النواقص التي كانت كثيرة خلال المئة يوم من توليها، وأجملها في الحقل السياسي، في انطلاق الحكومة بتقديم التنازلات للملك واستمرار نفس التقاليد ونفس الممارسات السابقة مع بقاء السلطة في يد المؤسسة الملكية ، ومن الناحية الاقتصادية سيدفع المغرب ثمنا غاليا لتضارب أرقام النمو في القانون المالي وتأخره غير المبرر، لأنه لم يأت بجديد يذكر، واستمرار الاقتصاد المعتمد على الفلاحة، المرتهنة هي الأخرى بالتساقطات المطرية، وفي المجال الاجتماعي، ستؤدي الطبقة الشغيلة والمعطلين ثمنا كبيرا لانخفاض معدل النمو  وتأخر إصلاح صندوق المقاصة.    

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة