المانوزي:المادة 6 التي تمنع العسكريين من اعطاء معلومات تتعارض مع الحكامة الأمنية | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المانوزي:المادة 6 التي تمنع العسكريين من اعطاء معلومات تتعارض مع الحكامة الأمنية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 02 يونيو 2012 م على الساعة 22:08

قال مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في تصريح لـ »فبراير.كوم » جوابا على قانون الحصانة للعسكريين الذي أثار جدلا واسعا على أن » المادة السادسة من مشروع القانون عدد 12/1 في فقرتها الاخيرة تمنع على العسكريين العاملين والمسرحين أيضا إبداء رأي أو إعطاء معلومات اطلعوا عليها خلال مزاولتهم لمهامهم بدعوى أن ذلك يمس بأسرار الدفاع الوطني ».   واعتبر رئيس المنتدى الذي راسل أعضاء حكومة بنكيران و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن  » هذا المنع يمس بحق ضحايا الانتهاكات للحصول على اثبات حول ما تعرضوا له من تعذيب وخاصة ذوي حقوق الضحايا المتوفين » مضيفا بكون  » قضاة التحقيق لن يستطيعوا استدعاءهم للادلاء بشهاتهم قضائيا …وهذا يتعارض مع الأمن القضائي والمحاكمة العادلة ».   وفي المذكرة الاعتراضية التي أصدرها المنتدى على هذا المشروع والمتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة، فقد سجل المانوزي اعتراضه على المادة السابعة، مشددا في ذات الوقت على أنه كان من الأولى انشاء المشروع من قبل وزارة العدل وأن تتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب بدلا من عرضه على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، لأن الأمر لا يتعلق بقضية تهم الأمن الاستراتيجي للبلد.   وأرجأ المنتدى اعتراضه في هذه المذكرة من حيث السياق على كون المغرب خلافا لغيره من دول المنطقة العربية، استطاع أن يعبر « حراكه الاجتماعي الكبير » في منأى عن تدخل « عسكريي القوات المسلحة الملكية « ؛ كما تمكن من تدبير الاحتجاجات والمطالبات والاستجابات في إطار مدني صرف، واعتبر أن إثارة « الضمانات الأساسية لعسكريي القوات المسلحة » هو تدبير غير رشيد للحكامة الأمنية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة