المانوزي لـ"فبراير.كم": قانون حصانة الجيش يخلق " المواطنة الامتيازية" ويكرس للإفلات من العقاب | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المانوزي لـ »فبراير.كم »: قانون حصانة الجيش يخلق  » المواطنة الامتيازية » ويكرس للإفلات من العقاب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 30 مايو 2012 م على الساعة 11:54

عبر مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عن استغرابه من أن تتم المصادقة على مشروع القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة الملكية بعد أول مجلس وزاري.   وعبر المانوزي في تصريح لـ »فبراير.كوم » أنه تم دس هذا  القانون بسرعة كبيرة ودون أي نقاش، في حين كان حريا أن تتم مناقشة مشاريع قوانين أخرى من قبيل توزيع الصلاحيات بين الملك والحكومة.   وأكد المانوزي أن من شأن المصادقة على بنود هذا القانون أن يتم خلق « المواطنة الامتيازية » لفائدة الجيش، مما سيؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب، خصوصا أن الفصل السابع من هذا القانون يعفي المسؤولية الجنائية لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية.    وأضاف مصطفى المانوزي « إن تمتيع أفراد القوات المسلحة بحقوقهم الدستورية، وإلزامهم بواجباتهم الدستورية يجب أن يكون تلقائيا، بدون الحاجة إلى قانون خاص.قانون من شأنه خلق التمييز بين مؤسسات ومكونات الشعب الواحد ».   وبخصوص الطريق الذي سيسلكه المنتدى في سبيل الوقوف في وجه مشروع القانون، عبر المانوزي أنه بعد إصدار المذكرة الاعتراضية، سيتم غذا عقد لقاء مع اللجان البرلمانية من أجل إيصال صوت الهيئات الحقوقية وبعض البرلمانيين الذين عارضوا هذا القانون.   وكان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قد وجه يوم 28 ماي 2012 مذكرة اعتراضية لرئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية ومجلسي النواب والمستشارين والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشأن مشروع القانون، بتنسيق ومشاورة مع باقي الهيئات الحقوقية.   وجاءت المذكرة الاعتراضية لتشجب عرض مشروع القانون على « لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج » بينما كان حريا أن يتم عرضه من طرف وزارة العدل، وتتم إحالته على « لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان « في مجلس النواب.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة