الرياضي لـ"فبراير.كوم:الدستور لا يكرس المساواة بين المرأة والرجل ونعيش تراجعات خطيرة

الرياضي لـ »فبراير.كوم:الدستور لا يكرس المساواة بين المرأة والرجل ونعيش تراجعات خطيرة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 19 يوليو 2012 م على الساعة 8:06

اعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة الرياضي في حوار مع « فبراير.كم » حول التقرير السنوي، الذي أصدرته الجمعية مؤخرا، أن الدستور المغربي الحالي  لا يكرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وانه لا يقر بحق الشعب المغربي في اختياراته ولا يلبي مطامحه. وأضافت السيدة رياضي أن عدد المعتقلين يقدر بـ 48 معتقلا سياسيا، « وهو رقم نسبي بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، وينضاف إليهم العديد من المعتقلين في ما يسمى بالسلفية الجهادية وضحايا المحاكمات غير عادلة « .  وكشفت رئيسة الجمعية المغربية في ذات السياق « أن السجون المغربية تعرف واقعا مترديا وانتهاكات خطيرة لحقوق السجناء »، و »أن الحريات العامة بالمغرب عرفت تراجعات ملموسة سنة 2011،  إذ توالت وتيرة الانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان، كما يتم ضرب الحق في التظاهر عبر التدخلات العنيفة والاستعمال المفرط للقوة خارج نطاق القانون  والتي أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ». من جهة أخرى، انتقدت المنظومة القضائية، التي اعتبرتها غير مستقلة وتوظف في بعض الحالات في تصفية الحسابات مع بعض الجهات،  كما هو الشأن، كما أكدت، مع محاكمات ناشطي حركة 20 فبراير. وعلى مستوى « حرية الصحافة  » فقد اعتبرت رئيسة الجمعية أن الدولة تواصل تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة في هذا المجال واستمرار المحاكمات الغير العادلة للصحفيين وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم. « ولم تعرف أهم المؤشرات، بالاعتماد على تقرير الجمعية الذي تفصل فيه رئيستها الرياضي، أي تحسن على مستوى الأوضاع الاجتماعية و لاقتصادية والثقافية » « حيث وصلت نسبة العجز إلى 6 في المائة ونسبة المديونية فاقت 50 في المائة من الناتج الوطني الخام، بينما لا يزال اقتصاد الريع والامتياز ويستشري الفساد ويسود الإفلات من العقاب » حسب رئيسة الجمعية دائما.  وقد ركز التقرير الصادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 18 يوليوز 2012 على »تراجع المغرب بـ 16 نقطة في سلم التصنيف الدولي وفق التقرير العالم للتنمية البشرية برسم 2011، حيث احتل الرتبة 130 من 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010، كما جرى تصنيف المغرب داخل نفس التقرير ضمن عشر دول سجلت أدنى نسبة أوجه الحرمان والفقر المتعدد، إذ بلغت 45 في المائة، ووصلت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر 12.3 في المائة ». وأضافت الجميعة « أن مرتبة المغرب تراجعت من 124 سنة 2009 إلى 127 من ضمن 134 دولة حسب التقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على مستوى الحقوق النسائية ». وبخصوص التوصيات المتبعة في إنجاز التقرير، أكدت السيدة رياضي أنه يتم اعتماد معايير دولية مرتبطة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب وكذا التقارير التي تنجزها بعض فروع الجمعية ببعض المدن المغربية. وقد ختمت رئيسة الجمعية حديثها بالتأكيد، إن كنا فعلا نريد النهوض بوضعية حقوق الإنسان داخل المجتمع المغربي، يجب على الحكومة المغربية تطبيق الإتفاقيات التي وقعها المغرب عوض أن تبقى حبرا على ورق.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة