المانوزي لـ"فبراير.كوم":سنضغط على الجنرال بنسليمان للشهادة في ملف بنبركة وهذه حقيقة الصفقة بين بنكيران ومحيط البلاط | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المانوزي لـ »فبراير.كوم »:سنضغط على الجنرال بنسليمان للشهادة في ملف بنبركة وهذه حقيقة الصفقة بين بنكيران ومحيط البلاط

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 05 أغسطس 2012 م على الساعة 17:42

    أثار حضور الجنرال حسني بنسليمان والتماس قاضي التحقيق الفرنسي الاستماع اليه كشاهد في قضية اغتيال المهدي بنبركة جدلا واسعا انعكس في آخر بياناتكم. فما الذي جعلكم تهاجمون وزير العدل والحريات؟ الآن وبعد أن غادر حسني بنسليمان بريطانيا، لم يعد محل للتوقع. لكن كنا نفترض أن تقوم السلطات الأمنية والقضائية البريطانية بتنفيذ التعليمات الواردة في مذكرة البحث المسجلة لدى كافة نقط « الانتربول  » الحدودية ويتم وضع الجنرال -كشاهد- رهن اشارة قضاء التحقيق الفرنسي لكي يدلي بافاداته المتطلبة داخل أجل معقول.. لكن يبدو أن المذكرة الدولية لم تكن لها قيمة قانونية لدى سلطات الحدود البريطانية، بغض النظر عن تراخي قاضي التحقيق الفرنسي في تحريك طلبه التأكيدي الى السلطات البريطانية. ثم هناك افتراض قوي هو أن السلطات البريطانية لم تنتبه الى هوية وبيانات أعضاء الوفد الرسمي الذين عادة ما يعفون -دبلوماسيا- من اجراءات مراقبة الجوازات، ويحتمل الدخول بترخيص المرور جماعي، ولا يستبعد عودة الجنرال الى المغرب فور انتهاء المراسيم الافتتاحية. هل تعولون على حزب العدالة والتنمية من خلال وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة للكشف عن بعض من ألغاز اغتيال المعارض السياسي المهدي بنبركة، مع العلم أن ثمة من يعتبر أن الملف أعقد منهما، ويزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا بالعلاقة التي تجمع بين رئيس الحكومة والجنرال حسني بنسليمان من على عهد الدكتور الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية؟ نتوقع أن تبحث الحكومة عن اختلالات في المسطرة لحفظ ماء الوجه وتسجيل الموقف تجاه قريب الراحل زعيم الحزب ومؤسسه. ثم إني أستغرب لماذا يهرب الجنرال من تمكين العدالة الفرنسية من إفاداته في قضية المهدي بنبركة، فهو مجرد شاهد، اللهم إذا أصر على الامتناع عن الحضور لدى قاضي التحقيق، فيضطر القضاء الفرنسي الاستمرار بتمسكه بقرار الاستقدام أو الإعتقال. واعتقد أن الحكومة فشلت في تمرير القانون رقم 12/01 في الشق المتعلق بعدم المساءلة الجنائية، ومع ذلك فما هو مطلوب من الجنرال لا يهم الحكومة بقدر يؤرق الأجهزة الامنية العليا في البلاد، لانه يتعلق بما يسمى أسرار الدولة، وبالتالي يمكن القول بأن الحقيقة القضائية الدولية فشلت في فرض هيبتها و »مشروعية  » عدالتها، وهنا لابد من التأكيد على أننا في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لم يسبق لنا أن اتهمنا حسني بنسليمان بتورطه في قضية بنبركة أو تواطئه، وإنما نصر على أنه سيفيد الحقيقة الوطنية بالادلاء بما لديه من معطيات أو يعبر صراحة عن عدم توفره عليها، وكل هروب من تنوير العدالة يعقد موقفه وسيدفع الى استنتاجات مخالفة لاتجاه عدم الاتهام والإدانة. ولن أخفيكم سرا إذا قلت لكم في « فبراير.كوم » بأن عائلات الضحايا ومن ورائهم المنتدى سيواصلون الضغط من أجل أن يتكلم الجنرال حسني بنسليمان وزملائه خلال الأزمنة التي حصلت فيها بعض الانتهاكات ذات العلاقة بالاختطاف والإحتجاز والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء، ونراهن على شهاداتهم المصيرية من اجل الكشف عن المصائر وانقاذ حيوات الباقين أحياء. يتحدث البعض عن صفقة تمت بين رئيس الحكومة ومحيط القصر، وهو ما تدفعون به بدوركم. ما الذي يجعلكم مقتنعين بهذه الرواية؟ سبق لنا في المنتدى من خلال البيانات والحوارات والتصريحات أن أكدنا على وجود صفقة بين القصر قيادة حزب العدالة والتنمية والقصر والجيش الملكي، تم على إثرها صياغة جدولة للالتزامات المتبادلة، وعلى رأسها الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طيا غير عادل وغير منصف، وللتاريخ، أعترف لكم ولأول مرة بصفة علانية وعمومية، كانت ارهاصات هذه الصفقة السرية قد بلغتني في بداية أكتوبر 2011، وكانت السبب غير المباشر لتقديم استقالتي، وبإعتبار أن الوطن سيقع ضحية هاته الصفقة المدعومة بخبرة أجنبية لن تخرج عن متطلبات ما سمي بربيع الدمقراطية. لذلك فنحن نؤكد وجود هذه الصفقة الشاملة والشمولية، والتي لا تقتصر على الفساد المالي ولكن مع ذلك فالتاريخ أمكر مما قد يتصورون، لان الحكومة فشلت في تمرير صكوك غفرانها في الجرائم السياسية والمالية على السواء بغض النظر عن وجود إرادة تلوح في الأفق، لأن الصفقة في طريقها الى النسخ والفسخ منذ أن فشل المحافظون في ليبيا في الاستحواذ على الحكم وكذلك الشأن في الجزائر، مما يجعل « أسهم وقيم  » حزب العدالة والتنمية تتبخس تلقائيا ولم تعد الحاجة جيوستراتيجيا ضرورية لهذا المخاطب « الاسلامي  » في المنطقة.    اضف إلى ذلك استنفاذ الحاجة الى حزب العدالة والتنمية على ضوء ماجرى من تحولات في الخريطة الفرنسية بعد سقوط ساركوزي بصفته  » الضامن السياسي للصفقة.     وتبقى في اعتقادي كل التصريحات والتلويحات مجرد « توسلات واستجداءات  » من باب الشقاء من أجل البقاء، وقد تلاحظون بأن الحكومة تخاطب الخارج والداخل على السواء سواء لجلب الرضى والقروض والمساعدات .

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة