وزير العدل لـ"فبراير.كوم":لهذا حضرت محاكمة حركة 20 فبراير ولم أغير جلبابي ولكنني ادافع عن مصلحة المؤسسات وهيبتها | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

وزير العدل لـ »فبراير.كوم »:لهذا حضرت محاكمة حركة 20 فبراير ولم أغير جلبابي ولكنني ادافع عن مصلحة المؤسسات وهيبتها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 12 أغسطس 2012 م على الساعة 12:25

     ما الذي وقع لوزير العدل والحريات بالضبط مع أعضاء أسر معتقلي حركة 20 فبراير بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء؟     كل ما هنالك أنني كنت بصدد زيارة تفقدية لمختلف محاكم العاصمة الاقتصادية، بما في ذلك المحكمة الزجرية بالبيضاء التي تزامنت مع عرض قضايا لمنتمين لحركة 20 فبراير وبمبادرة مني انخرطت في نقاش مع الحضور في إطار مسؤولياتي والتي تفرض علي التواصل مع كل وجهات النظر، إلا أن البعض لم يكن لبقا وكانت ردات فعلهم عنيفة وهذا الأمر عادي بالنسبة لمسؤول يشرف على قطاع لا يمكن بالبثة تحقيق الاجماع حوله وحول قراراته.     باعتباركم وزيرا للعدل والحريات ألا يمكننا القول أن ملفات معتقلي حركة 20 فبراير ملفات سياسية وأن بعض التهم مطبوخة وما دوركم في التصدي لهذا الأمر؟          المعطيات التي أتوفر عليها تؤكد أن ملفات معتقلي حركة 20 فبراير متعلقة  » بعنف مورس في حق رجال أمن  » والشيء الوحيد الذي يمكنني أن أضمنه هو استقلال القضاء أثناء البث في قضاياهم.      ألازلتم متشبتين بنفي أمر وجود معتقللين سياسيين بالمغرب؟       أؤكد مرة آخرى أن التصريحات التي كنت قد أدليت بها إنما هي ناجمة عن عدم توفري كمسؤول على معطيات حينها، وبمجرد انتهاء البرنامج طلبت من أطر وزارتي الانخراط في تحديد مفهوم المعتقل السياسي وفق المعايير الدولية ووضع لائحة لأولئك التي تنطبق عليهم تلك المعايير بالسجون المغربية من أجل الخروج من مأزق من هو المعتقل السياسي ممن هو ليس كذلك. فليس كل من قال أنا معتقل رأي يجب تصديقة، فبرجوعنا للمحاضر ولقرارات المحاكم نجد أن تفاصيل القضايا تتضمن جرائم منصوص عليها وعلى عقويتها قانونا.       بماذا تردون على من يتهمكم بتغيير في المواقف والتنكر للمبادئ التي كنتم تناضلون من أجلها بالأمس؟       أؤكد لكم أنني لازلت أرتدي الجلباب التي كنت أرتديها رمضان الماضي وأنني أستقل القطار كما بالأمس.. كل ما هناك أن العمل الحقوقي كما العمل النقابي سقف مطالبه مرتفعة كما جرت العادة، أما اليوم فقد أصبحت مسؤولا عن الدفاع عن حقوق المواطنين وكذلك على المؤسسات ومصالحها وهبتها وتوازنها وهاته المسؤولية الأخيرة تتضمن معطيات ربما تغيب عن الحقوقي وعن المحامي، أما بخصوص من يتهمني بالتنصل عن مبادئي والتنكر لها فكلامه غير ملائم.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة