أخ أيت الجيد لـ"فبراير.كم":الإسلاميون قتلوا شقيقي خارج الحرم الجامعي وحامي الدين واحد منهم | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

أخ أيت الجيد لـ »فبراير.كم »:الإسلاميون قتلوا شقيقي خارج الحرم الجامعي وحامي الدين واحد منهم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 05 سبتمبر 2012 م على الساعة 18:48

مرت قرابة عقدين على مقتل الطالب محمد آيت الجيد بنعيسي، المنتمي لفصيل الطلبة القاعديين، والذي قٌتل ذات يوم من أيام مارس سنة 1991 بفاس، غير أن ملفه لم يطو بعد. ملف آيت الجيد ليس ملفا عاديا، ففيه تتداخل الحسابات السياسية بين فصيلين طالما جعلوا من الحرم الجامعي ساحة تطاحن، خصوصا في فترة بداية التسعينات حينما اشتد الصراع بين فصيل الطلبة القاعدين وفصيل الطلبة الإسلاميين المتمثل في حركة الإصلاح والتجديد. ولئن مات محمد، فقد أخذ شقيقه حسن آيت الجيد على عاتقه أن يتابع الكشف عن الملف، وتعقب أثره إلى أن تظهر جميع فصول الجريمة. يحكي حسن أيت الجيد في شهادته لـ »فبراير.كم » أن : »شقيقه لم يمت داخل الحرم الجامعي، بل تم تدبير قتله عبر تتبعه، حينما كان يهم لصعود سيارة أجرة من الحجم الكبير فتم إنزاله عنوة من طرف أشخاص تشي ملامحهم ولباسهم أنهم طلبة إسلاميين، عددهم بين الخمسة والعشرين والثلاثين، وبمجرد ما أحاطوا به، شرعوا في رفسه وسحقه بلا هوادة، غير أن هذا الأمر لم يشف غليلهم، فقام أحدهم بحمل حجر كبير فصوبها نحو رأس محمد، ليسقط مضرجا في دمائه ويفارق الحياة. » ويطالب حسن عبر تصريحه، بإعادة فتح الملف، والوصول إلى القاتل، وكله ثقة في استقلالية القضاء، غير أن ما يبعث على القلق حسب آيت الجيد، ان الحكم الذي صدر في حق أحد المتهمين سنة 2007 كان في حدود 10 سنوات، غير أنه بشكل مفاجئ، عادت الغرفة الثانية لتدينه بسنتين بعد الاستئناف، وهو ما حذا بعائلة الهالك أن تطلب من النيابة العامة نقض الحكم، بيد أن المجلس الأعلى للقضاء أقر أخيرا أن الضرب والجرح يعتبر جنحة، فقضى عمر .م عقوبته الحبسية. وحول تلميحه في بيانه عن عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، بانه أحد المعنيين بالمشاركة بالضرب المفضي إلى الموت، لم يشأ حسن أيت الجيد الدخول في لعبة الاتهامات، بقدر ما يريد إعادة فتح الملف الا أنه قال بهذا الخصوص:  » لا يمكن أن نتهم تنظيمات برمتها، كالإصلاح والتجديد، غير أنه في نفس الآن لا يمكن أن نسكت على الإنزال الذي قامت به جماعة العدل والإحسان إبان بدء المحاكمة، وهو ما يجعلها متهمة مباشرة في الضلوع وراء تدبير القتل، أما ورود إسم حامي الدين فله ما يبرره، فقد كان أحد المساهمين بالضرب في حق شقيقي ». وفي سؤال حول اختيار هذا التوقيت بالذات للنبش في الملف، عبر أيت الجيد أن الملف بالنسبة لذوي الضحية لم يغلق أصلا، وأن جميع الرفاق مازالوا أوفياء لروح الفقيد، وأملهم أن يفتح وزير العدل والحريات الملف من جديد، رغم أن الصدفة جعلته ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو نفس حزب أحد المشار إلى تورطهم في المشاركة في القتل. وقد حاولنا في « فبراير.كوم » الاتصال بعبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لاسيما وأن البلاغ الذي الشديد اللهجة الذي وقعته عائلة أيت الجيد يشير إليه بالأصابع،  لكن هاتفه ظل مشغولا.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة