الوفا لـ"فبراير.كم": كفى من استبلاد الشعب وما دُمتُ على رأس وزارة التعليم فلن أتراجع على قرار منع الساعات الإضافية

الوفا لـ »فبراير.كم »: كفى من استبلاد الشعب وما دُمتُ على رأس وزارة التعليم فلن أتراجع على قرار منع الساعات الإضافية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 10 سبتمبر 2012 م على الساعة 15:52

ما صحة الأنباء التي تم تداولها عن تراجعكم عن قرار منع الساعات الإضافية بالمؤسسات الخصوصية؟ لم نتراجع عن القرار ولن نتراجع عنه، القانون 06/00 الذي أحدث كل هذه الضجة صادر منذ 19 ماي 2000 وهو غير مطبق، ما قامت به وزارتنا هو تطبيقه، أيجب أن نلام على تطبيق القانون؟ فلا يعقل أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يقع بمؤسسات التعليم الخصوصي، فقد تم الاتفاق سلفا، أن تستعين هذه المؤسسات بحوالي 20% من أطرها التعليمية من المؤسسات العمومية، فيما يتعين عليها أن تدبر أمرها في الـ80% الباقية، غير أنهم خرقوا هذا الالتزام وأصبحنا نرى مؤسسات خاصة تعتمد على الأطر العمومية بنسبة 100% وهذا ما لن نقبله. أعربت العديد من جمعيات ورابطات التعليم الخصوصي عن تدمرها من قرار المنع، ألن يؤثر هذا الأمر على مردودية التعليم، سيما أنه يأتي في خضم دخول مدرسي ساخن؟ أ يعقل أن تعترض هذه الجمعيات على تطبيق القانون؟ نحن لم نفعل شيئا غير القانون، ومنذ استوزاري حرصت أن أعطي أولية لهذا القطاع بالذات، ولهذا الغرض طرحنا أزيد من 17 سؤالا شفويا بالبرلمان، وبالتالي فلا مجال للحديث عن تأجيله أو إلغاءه، فقد حسمت الأمور. دخل على الخط أيضا، المركز المغربي لحقوق الإنسان واعتبر في بلاغ له، أن القرار يحتاج إلى التدرج في تطبيقه.. (مقاطعا) ألا تكيفيهم 12 سنة من تجميد القانون؟ طيلة هذه المدة « دكدكو فيها التعليم » عبر الهيئات التدريسية التي تتقاضى رواتبها من الدولة، وفي المنقابل تجنح إلى الاستفادة من الساعات الإضافية، والضحية هي المدرسية العمومية، أقول لك أن القرار لا رجعة فيه، أنا أؤمن بسيادة القانون فوق أي اعتبار، وطالما بقيت على رأس الوزارة فلن أتراجع عن تطبيق أي قانون في صالح التعليم، الجميع ينادي بدولة القانون والوزارة لم تفعل غير السير على هذا النهج.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة