أفتاتي ينتقد غياب نساء "البيجيدي" عن مسيرة الرباط ويؤكد لـ"فبراير.كوم": لو علمت بها لشاركت | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

أفتاتي ينتقد غياب نساء « البيجيدي » عن مسيرة الرباط ويؤكد لـ »فبراير.كوم »: لو علمت بها لشاركت

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 08 ديسمبر 2012 م على الساعة 21:43

خرج عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، وصرح لموقع « فبراير.كوم » قائلا:  » لو كانت السلسلة النسائية التي نظمت بالرباط في علمي أوفي الجهة التي أنتمي إليها لشاركت فيها »، وهي رسالة مشفرة للبرلمانيات المنتميات لحزب رئيس الحكومة اللواتي لم يظهرن لهن أثر في هذه المسيرةا.  وزاد البرلماني المثير للجدل في تصريحه وهو يقطر الشمع على المنافسين السياسيين لحزبه قائلا » لم أطلع على هذا الخبر في الجرائد رغم أني أقرأها بأنواعها من اليمين إلى المرتزقة ». رسالة عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن دائرة وجدة كانت أكبر، وصفعة قوية لبرلمانيات حزبه حين قال » أحيي هذه الحركة وما قامت به النساء »، وكأنه ينتقد غياب النساء المنتميات إلى حزب العدالة والتنمية عن هذه المسيرة. وتابع القيادي حديثه لـ »فبراير.كوم »، على أنه  ضد الاعتداءات التي تطال النساء سواء كن متزوجات أو قاصرات، مشددا على ضرورة متابعة مرتكبي هذه الجرائم، وداعيا إلى تجريم هذه الأفعال. برلماني  حزب رئيس الحكومة، قال أيضا، في خطوة بدا أقرب إلى الحركة النسائية التقدمية « يجب أن يكون هناك تشدد قانوني ضد مرتكبي هذه الأفعال من اغتصاب وتعذيب واعتداء على النساء »، وذلك  » من أجل الحيلولة دون استمرار تهديد النساء اللواتي تعتبرن في نظر المعتدين عليهن ضحايا هشة متيسر النيل منهن ». ودعا القيادي بحزب المصباح، إلى ضرورة التوعية بمخاطر الاعتداء على النساء عبر كل الوسائل بما فيها داخل المؤسسات التعليمية، قائلا: » يجب أن تكون هناك احتجاجات رمزية داخل المؤسسات التعليمية وليس الاعتماد فقط على ما جاء في المقرر الدراسي وتنظيم انشطة مستمرة للتنبيه بخطورة الأمر ». يشار أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يعارض تحديد سن الزواج بالنسبة إلى الفتاة، والذي خاض معركة ضد خطة السعدي للنهوض بحقوق المرأة وفق منظور عصري، تقدم بمقترح مراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تعطيان لقاضي الأسرة حق تزويج القاصرات دون سن 18 سنة، وهو الاستثناء الذي أصبح قاعدة في عدد من القرى والبوادي. وقد تقدم الحزب بمقترح تعديل لهاتين المادتين، وجعل السن الذي يسمح فيه بالإذن بتزويج القاصرات لا يقل عن 16 سنة، وإعطاء النيابة العامة إمكانية الطعن في هذا القرار.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة