السباعي لـ"فبراير.كوم" على الرميد أن يتخلى عن رئاسة النيابة العامة ويعطيها صلاحيات لمتابعة ناهبي المال العام دون انتظار إشارة الوزارة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

السباعي لـ »فبراير.كوم » على الرميد أن يتخلى عن رئاسة النيابة العامة ويعطيها صلاحيات لمتابعة ناهبي المال العام دون انتظار إشارة الوزارة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 15 يناير 2013 م على الساعة 10:52

أكد طارق السباعي رئيس الهيأة المغربية لحماية المال العام، أن إرسال وزارة العدل لـ 11 ملف فساد  متعلقة بمؤسسات عمومية وجماعات محلية أمر إيجابي، مضيفا في الوقت نفسه أنها خطوة كان من اللازم القيام بها منذ مدة.   كما ألح في معرض حديثه لـ »فبراير.كوم »، أن الملفات الكبرى لا زالت لم تراوح مكانها، وأن معالجة الملفات وعرضها على النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتسم بالبطء الشديد في معالجتها، وهو ما يتطلب تحديا بوضع سقف زمني للبث فيها، مضيفا كذلك أن الثقة في القضاء تتطلب مجهودات جبارة. ويسترسل طارق السباعي  كلامه بالقول » الملفات المعروضة في مراكش بلغت 17 ملفا والعائق الكبير هو أن الوكلاء العامين لدى المحاكم يقولون أن عليهم انتظار رأي وزارة العدل في تلك الملفات التي يحيلها الوكلاء العامون لدى المحاكم، فحالة عبد العزيز البنين، وعمر الجزولي وملف التزوير الذي طال الأرض المجاورة للإقامة الملكية، انتهى البحث فيهما ولا زالت الوزارة لم تتخذ قرارا في شأنهما، خاصة وأن عبد العزبز البنين تنازل عن 8 ملاير سنتيم التي حكمت له بها المحكمة الإدارية في مراكش ».   وذكر السباعي أيضا، أن الأمر يتطلب إصلاحا جذريا لمنظومة العدالة ببلادنا وتأهيل القضاء المالي كي يباشر عمله وفقا لقواعد المحاكمة العادلة. مستفسرا في الحين ذاته، » كيف يعقل أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، فلا بد من إعطاء الصلاحيات للنيابة العامة قصد إثارة الدعوى العمومية مباشرة دون اللجوء لوزارة العدل، كما يتعين فتح المجال للجمعيات والمواطنين للمبادرة بتقديم شكايات قصد البحث مع مختلسي وناهبي المال العام ويجب أن تزال كل المعيقات لتحريك الدعوى العمومية ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة