أكد مصطفى الراشيدي، المسؤول القانوني لجمعية “ماتقيش ولدي” لفبراير.كوم”، أن مصادقة مجلس المستشارين على عقوبات حبسية وتعويضات مادية ضد مغتصبي الأطفال، غير كافية بتاتا. وأضاف بالقول” يجب تفعيل مقتضيات الدستور التي تنص على مطابقة معايير القانون الدولي الواضحة في المجال المذكور، فالعقوبة وحدها لاتكفي، حيث يجب حماية الأطفال وإيجاد آليات لذلك كماهو منصوص عليه في الإتفاقيات الدولية، ويجب الإنصات للمجتمع المدني ومقترحاته لكونها غاية في الأهمية، وبمقدورها إعطاء المقترحات والبدائل”. وألح الراشيدي، على أن المشرع لم يسم الأسماء بمسمياتها الحقيقية، حيث لم يشر إلى دعارة القاصرين، مشددا في الوقت نفسه أنه لا يكفي معاقبة المغتصبين والمعتدين، بل المأمول هو القطع مع الظاهرة وحماية الأطفال التي ينبغي أن ترافق القانون لكي يكون ذا جدوى. وركز بصفته الحقوقية والجمعوية، على وجوب إيجاد سبل لحماية الأطفال، الممكنة من خلال محاربة الظواهر التي تجعل الطفل لقمة سائغة في أيدي المغتصبين، كالفقر والهدر المدرسي حسب قوله دائما .
مواضيع ذات صلة
-
08 مايو 2024 - 19:00 بكثير من الحسرة… بن عبد السلام يكشف ل”فبراير” جانب من حياة الحقوقي عبد العزيز النويضي قبل وفاته
-
06 مايو 2024 - 18:00 السعدي: الأحزاب السياسية تحت سيطرة “مالين الشكارة”.. و”مرجعية الدولة” تطحن الطبيعة والبشر
-
02 مايو 2024 - 21:00 محمد جدري يكشف مقومات تحول المغرب إلى قوة صناعية إقليمية وعالمية
-
02 مايو 2024 - 19:00 “المرصد الحكومي” يقيم نجاحات وإخفاقات “حكومة أخنوش” في منتصف ولايتها
-
30 أبريل 2024 - 21:30 “أوال-حريات” تطالب بـ”تعويض الأمومة” وتطرح 100 توصية تهدف إلى تحقيق المساواة في المغرب
-
29 أبريل 2024 - 13:00 جدري يكشف “لفبراير” مفاتيح تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بالمغرب