"الحريات والحقوق" يطالب الحكومة بالتحلي بالشجاعة اللازمة لفتح ملف الدعارة

استنكر مركز الحريات والحقوق قرار وزارة الاتصال القاضي بمنع عرض فيلم “الزين اللي فيك” بالقاعات السينمائية المغربية، ووصف قرار المنع بـ”الغريب”، كما اعتبره (المنع) “لا يليق سوى بدولة فاشية، لا بدولة تتلمس طريقها على درب الديمقراطية”، مطالبا، في الوقت ذاته، الحكومة بـ”عدم دفن رأسها كالنعامة في الرمال، والتحلي بالشجاعة اللازمة لفتح ملف الدعارة، التي عكس بشاعتها الفيلم، وهو ما يستوجب من الحكومة العمل على وضع حد لمافيا التجارة في الجنس، التي تسيء لسمعة المغرب، وتتاجر بكرامة المرأة المغربية، ونهج سياسات اجتماعية واقتصادية، تروم تحقيق العيش الكريم لكل المواطنين على قدم المساواة، حتى تتقلص شيئا فشيئا كل مظاهر التجارة بالبشر”.
وفي المقابل حيى مركز الحريات والحقوق موقع اليوتيوب على قراره بعرض الفيلم كاملا، دون حذف أي مشهد، مباشرة بعد نهاية عرضه في قاعات السينما الفرنسية ،في الأيام القليلة القادمة، لكي تعلم كل الحكومات المتسلطة عبر العالم، أن زمن الرقابة والمنع ولى، وأن لا مكان لمقص الرقيب في زمن الأنترنت.
واستغرب مركز الحريات والحقوق قرار منع عرض فيلم “الزين اللي فيك” بالقاعات السينمائية المغربية، والذي تم اتخاذه حتى دون أن يتقدم لا منتج الفيلم ولا موزعه بطلب رخصة لعرض الفيلم المذكور.
وأشار مركز الحريات والحقوق، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، إلى أن “قرار المنع مخالف لبنود الدستور المغربي، والمواثيق الدولية، التي وقع عليها المغرب، والتي تحض على احترام حرية الإبداع والرأي والتعبير”.
وأكد مركز الحريات والحقوق أن “قرار المنع لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في هكذا حالات، حيث لم تجتمع اللجنة الخاصة المستقلة، التي تختص بمنح تراخيص العروض، وتم اتخاذ القرار مباشرة من الحكومة، بناء على قرار سياسي، يحمل في طياته تباشير حملة انتخابية سابقة لأوانها، ترمي إرضاء الحكومة لقواعدها الانتخابية، دون رؤية الفيلم، وبناء على مقاطع متفرقة تم بثها على موقع اليوتيوب”.
وأضاف أن “قرار المنع تزامن مع فتح تحقيق قضائي في موضوع الفيلم، وفق القانون الجنائي المغربي، وهو ما يعتبر انتكاسة حقيقية للثقافة والفن، وضربة موجعة لصناع السينما بالمغرب، ومحاولة لإعادة إنتاج محاكم التفتيش”.
وخلص مركز الحريات والحقوق إلى أن “قرار المنع رافقه تهديد صريح لمخرج الفيلم والممثلين فيه بالقتل، وهو ما يعتبر جريمة تستوجب فتح تحقيق عاجل، حماية لصناع الفيلم من كل ما من شأنه مس حياتهم وسلامتهم البدنية”.