الصقلي لـ"فبراير.كوم"بعد الصراع حول المناصفة:"يجب أن تنصب اللجنة من طرف الملك وليس بنكيران"

الصقلي لـ »فبراير.كوم »بعد الصراع حول المناصفة: »يجب أن تنصب اللجنة من طرف الملك وليس بنكيران »

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 15 مارس 2013 م على الساعة 16:22

هل يمكن الحديث عن نهاية « شهر العسل » بين حزب العدالة والتتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية داخل حكومة عبد الإله بنكيران؟ فبعدما تمكن حزب التقدم والإشتراكية من نيل مقعد دائرة سيدي قاسم، خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة في 28 فبراير الماضي، وحصوله على العدد الرقمي الذي يمنحه بشكل قانوني أحقية تشكيل فريق داخل مجلس النواب بمساعدة من حليفه العدالة والتنمية الذي سانده بقوة  في حملته الإنتخابية، بالإضافة إلى تمكنه من رئاسة لجنة الحوار مع المجتمع المدني من خلال أمينه العام السابق إسماعيل العلوي، يبدوا ان  حزب الكتاب  في منعرج الإنقلاب على حليفه  المصباح، حيث دعت نزهة الصقلي  لعدم هيمنة أي حزب وتحكمه في تعيين أعضاء لجنة المناصفة ودعت إلى أن يتم تشكيل أعضائها من طرف الملك، وهو ما اعتبره محللون شبه انقلاب على الحليف غير الطبيعي للحزب الآنف الذكر.    وأكدت الصقلي القيادية في حزب التقدم والإشتراكية والوزير السابقة في تصريحها لـ »فبراير.كوم »، أن تشكيل لجنة المنصفة يتجاوز رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث قالت أن  لجنة المناصفة يجب أن يتم تعيينها من طرف الملك، مشيرة في الوقت نفسه أن كل الهيآت التي تدعوا للنهوض بشؤون المرأة دوليا، لابد أن تكون ذات مرتبة عالية وتتمتع باستقلالية السلطة التنفيذية، ويتم تنصيبها من طرف أعلى سلطة في البلاد، ويجب أن تتمتع بمعايير الموضوعية والإستقلالية والتنوع، وتحديد مدة التعيين، وألا تكون فيها إمكانية التأثير على السلطة التي ستمنح لها. وأضافت الصقلي، أن مقترحات حزبها منطلقة من قناعات مكوناته، المتمثلة في كون تشكيلة الهيأة ستكون خاضعة للقانون، مشيرة في الوقت نفسه أن مشروع قانون لجنة المناصفة، ستقدمه الحكومة للبرلمان الذي سيقرر من يعين أعضاءها واختصاصاتها، والمصادقة عليه فيما بعد من طرف البرلمان الذي يملك صفة الحسم فيها « . كما أن المؤسسات الدستورية تقول الصقلي دائما، ينبغي أن تكون ذات توافق لمختلف الأطراف المكونة للمجتمع، وألا تنحصر في إطار أغلبية مهما كان نوعها أو  شكل الأحزاب المكونة لها

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة