أقصبي لـ "فبراير.كوم": المغرب يعاني من عجز خطير في العملة الصعبة وعاجز عن دفع ديونه الخارجية وهذه نسبة العجز التي ترعب بنكيران

بعد الأرقام الأخيرة، التي تحدثت عن ارتفاع في المديونية الخارجية للمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى 224.8 مليار درهم مقارنة مع 212.7 مليار درهم متم السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة قيمتها 12.1 مليار درهم، اعتبر المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، أن مشكل المديونية ليس مفاجئا ولا جديدا بالنسبة للمغرب. وقال أقصبي في تصريحه لموقع  “فبراير.كوم”، أنه بمجرد العودة إلى أرقام ميزانية المغرب في السنوات الماضية، يمكن أن تجد في أرقامها مرجعا لما يحصل اليوم، مشيرا إلى أن المداخيل الطبيعية لأي دولة، وخاصة المغرب الذي لا يتوفر على موارد مالية طبيعية، هي المداخيل الضريبية، وهي موارد لا تغطي إلا 62 في المائة من نفقات ومصاريف الميزانية العامة للدولة، أي أن الدولة تعاني من عجز في حدود 40 في المائة من أجل تغطية حاجياتها، والحل الذي تلجأ له لسد هذا الخصاص هو المديونية. وأضاف أقصبي، لموقع “فبراير.كوم” أن مشكل المغرب هو معاناته من عجز في رصيد العملة الصعبة، والذي انخفض بشكل كبير وخطير، الشيء الذي ينعكس بشكل واضح على ميزان الأداءات، يضيف أقصبي. واعتبر المحلل الاقتصادي أنه في ظل هذا العجز، الدولة تقوم باقتراض من السوق الدولية قصد التعويض، مشيرا في الوقت ذاته أن الدولة دخلت في مرحلة الخطر، أي أن المديونية أصبحت لا تطاق، والخطر الأكبر أن تصبح الدولة عاجزة عن دفع مستحقاتها الخارجية.