الزايدي لـ "فبراير.كوم": لهذا سنطعن في ميزانية بنكيران أمام المحكمة الدستورية

الزايدي لـ « فبراير.كوم »: لهذا سنطعن في ميزانية بنكيران أمام المحكمة الدستورية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 28 ديسمبر 2013 م على الساعة 13:04

  أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن فرق المعارضة بالبرلمان، عازمة على مواصلة الطعن في قانون مالية 2014 أمام المحكمة الدستورية، معتبرا أن تعديلات حكومة بنكيران غير دستورية. ورفض الزايدي في تصريح لموقع فبراير.كوم الطريقة، التي تمت بها المناقشة، واصفا إياها بغير الدستورية، حيث أقدمت الحكومة على إدخال تعديلات جديدة، وصادقت عليها دون الرجوع فرق المعارضة ودون مناقشتها. وأضاف أن المعارضة لم يكن في يدها ،إلا انتزاع مداخلات في الجلسة الثانية، وذلك ما تم بصعوبة، ولم تتجاوز المداخلات السياسية، وأنها طرحت مجموعة من التعديلات ذات حمولة دستورية، من قبيل تنصيب الحكومة وقوانين تنظم المعارضة، إلا أن النسخة الثانية من قانون المالية لم تأخذ بهذه التعديلات. ولم يكن قرار الطعن في المحكمة الدستورية مفاجئا، حسب الزايدي، لأن هذه التعديلات والمآخذ، تمت إثارتها في جلسات مناقشة الميزانية العمومية، في القراءتين الأولى والثانية. وتابع البرلماني الاشتراكي، أن البرلمان عرف ارتباكا خلال جلسة القراءة الثانية لقانون المالية، نظرا لوجود فراغ قانوني، جعل الحكومة تشتغل بدستور من القرن الماضي (يقصد دستور 1996)، فغابت قوانين داخلية للبرلمان تنظم عملية القراءة الثانية. وأشار إلى أن الفرق التي ستمضي في طريق الطعن هي الفريق الاشتراكي، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري لاقتناعها بالأمر، وأن حزب الأصالة والمعاصرة لم يشارك في الطعن. وصوتت فرق الأغلبية على قانون المالية لسنة 2014 بمجموع 186 صوتا مقابل 59 صوتا للمعارضة، خلال القراءة الثانية للمشروع، بعد رفضه من طرف مجلس المستشارين، إلا أن المعارضة قررت مواصلة المعركة بالانتقال إلى غرف المحكمة الدستورية لإسقاطه من جديد.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة