أفاد عبدالعزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس قسم الشفافية والنزاهة بالحزب نفسه في تصريح لـ “فبراير.كوم” أن القول بأن فرنسا لا يمكنها أن تقدم للمغرب لائحة بأسماء المغاربة الذين يمتلكون عقارات في فرنسا، أو لديهم حسابات بنكية في بنوكها حتى لو طلب المغرب ذلك، بحجة أن هذا الأمر يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية ويفقدها ثقة المستثمرين الأجانب، هو قول غير صحيح، لأن قضايا الممتلكات والأموال والأصول العقارية مشمولة باتفاقيات ثنائية بين البلدين. وأوضح أفتاتي أن منع التهرب الضريبي يدخل في إطار المواطنة، فلا يمكن للمغرب أن يُقاوم التهرب أوالتملص الضريبي في حدوده، ولا يحرص على ذلك عندما يتعلق الأمر بمواطنين يحملون جنسيات أخرى، إذ أن الدولة تصبح متناقضة مع نفسها. وبخصوص اللقاء بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ونظيرته الفرنسية “كريستيان توبيرا” في 20 ديسمبر الماضي، وما صاحب ذلك من تكهنات بأن الوزير المغربي بإمكانه أن يطلب من نظيرته الفرنسية لائحة بأسماء المغاربة المهربين للأموال إلى فرنسا، قال أفتاتي بأن هذه القضايا ليست عندها علاقة بإدارة العدل، فهناك إدارات معنية بهذه العملية، باعتبار أن الأمر ليس قضية جنايات، فالناس يخلطون بين الجباية والجناية، فالجنايات تخص موضوع المخدرات والجرائم والتهريب، أما قضية الأموال والممتلكات والأصول فعندها علاقة بالجباية وهي مرتبطة بالصرف وبالمقتضيات الضريبية والتصريح من عدمه، يورد أفتاتي.
مواضيع ذات صلة
-
28 مارس 2024 - 23:30 قصة أول “دستور فردي” وضعه اسماعيل العلوي لتدبير شؤون المغرب بعد الاستقلال
-
26 مارس 2024 - 01:30 فضيلة بنموسى: أرفض الضحك الباسل وستكتشفونني في “جيب داركم”
-
25 مارس 2024 - 23:30 الفنان الحبيب الموساوي.. رحلة إحياء التراث الحساني بدايتها ونهايتها “حبك رافد عمري”
-
22 مارس 2024 - 22:00 رحلة مع جنود برنامج مختفون – عقدين من البحث والأمل
-
14 مارس 2024 - 11:30 رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية تقدم للشباب المغاربة خمس نصائح للنجاح
-
09 مارس 2024 - 13:00 اختيرت في قائمة 100 امرأة مؤثرة في إفريقيا.. رؤية كريمة غانم لتحقيق التغيير