منيب لـ"فبراير.كوم": أسسنا فدرالية اليسار للعديد من الأسباب هذه بعضها

منيب لـ »فبراير.كوم »: أسسنا فدرالية اليسار للعديد من الأسباب هذه بعضها

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 24 مارس 2014 م على الساعة 12:04

أوضحت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لـ »فبراير.كوم »، أن تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي جاءت كخطوة من أجل تقوية الأحزاب الثلاث، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الاشتراكي الموحد، الدين كانوا يشتغلون في إطار تحالف اليسار الديمقراطي منذ سنة 2007، مضيفة أن اليوم تم الانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك بين هذه المكونات الثلاث لخلق الفيدرالية.   وأفادت منيب أن « التقدم نحو فعل أقوى تطلب منا وضع أرضية سياسية التي اتفقنا فيها على القضايا الجوهرية التي ستتخذ فيها مستقبلا مواقف مشتركة من قبيل المسألة الدستورية، والقضية الوطنية وكدا من الانتخابات، وكل القضايا الكبرى التي ستطرح على الفيدرالية ستناقش »، ولذلك تشير منيب تم وضع هياكل وطنية من خلال مكتب فيدرالي فيه أعضاء المكتب السياسي للأحزاب الثلاث، وكذا الهيئة التقريرية التي تتضمن أعضاء الهيئات التقريرية للأحزاب المشكلة للفيدرالية أي مايعادل 153 عضو، والهيئة التنفيذية ستتضمن 7 أعضاء عن كل مكتب سياسي.    وأضافت نبيلة « أننا نود أن تكون هذه الفيدرالية نقلا استثنائيا في المشهد السياسي المغربي الذي لم يستفذ من روح الربيع الديمقراطي التي عصفت في المنطقة المغاربية والعربية والتي جعلت اليوم، مطلب الكرامة مطلبا ملحا بالنسبة لهاته المنطقة، إذ أن الفيدرالية هي لبنة لإعادة بناء اليسار المغربي وفي تشكيل هذا التيار الديمقراطي الحداثي الواسع القادر على تغيير موازين القوى لمواجهة كل من أصولتي النظام الذي لا يريد أن ينتقل إلى نظام حكم ديمقراطي يشهد استقلالية القضاء ونزاهته وفصل السلط، وكدا أصولية التيارات الإسلامية التي تعمل على أدلجة االدين والتي هي في طبيعة الحال غير ديمقراطية ولا تؤمن بالديمقراطية كما هو متعارف عليها ».   وقالت منيب أن فدرالية اليسار الديمقراطي هي ضرورة للمشهد السياسي المغربي لبروز تيار ديمقراطي يعيد المشروع الديمقراطي إلى المركز، وقادر على خوض المعارك المتعلقة بالدستورية السياسية، وإحقاق الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك لضمان السلم في مجتمعنا.   وأشارت منيب قائلة » نحن كنا نطالب بتغيير الدستور، ورغم أن الوثيقة الدستورية الجديدة جاءت بمجموعة من الإيجابيات بالمقارنة مع دستور 1996، ولكن لم تحسم مع الأساس المتمثل في الفصل الحقيقي للسلط والانتقال للملكية البرلمانية، وآنذاك ستتحقق في المغرب السيادة الشعبية تورد منيب ».   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة