عصيد لـ »فبراير.كوم »: الدولة ألغت الميز ضد الأسماء الأمازيغية سنة 2003 لكن هذه هي الفقرة التي جعلته قائما

عصيد لـ »فبراير.كوم »: الدولة ألغت الميز ضد الأسماء الأمازيغية سنة 2003 لكن هذه هي الفقرة التي جعلته قائما

أوضح أحمد عصيد لـ »فبراير.كوم »، أن  ما قامت به اللجنة العليا للحالة المدنية حول حرية الأسماء الأمازيغية، سبقتها المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية في التاسع من أبريل2010، مشيرا في الوقت نفسه أن المذكرة لم يتم تبليغها لضباط الحالة المدنية وهو ما يفسر عدم التواصل في الدولة. وأضاف عصيد، أن الدولة  أنهت الميز ضد الأسماء الأمازيغية وألغت اللوائح الخاصة بالأسماء منذ 2003 ولم يتم الإخبار بها » كايعملوا تدابير من الفوق  ماكايخبرو بيها حتى شي حد والضباط يستمرون في عملهم من دون معرفة ذلك ». كما شدد عصيد دائما، أن اللجنة العليا للحالة المدنية لم تاتي بجديد وإنما أعلنت قرار الدولة الصادر سنة 2010، مؤكدا في الآن ذاته، أن تلك المذكرة تتضمن فقرة أخرى لم يسبق تنفيذها « على السادة الولاة وعمال الأقاليم العمل على التعريف بمضامين هذه المذكرة »، وهو ما لم يتم تطبيقه حسب عصيد: « حينما يتم رفض أي إسم من طرف أي ضابط، نقدم له مذكرة الوزارة ويقوم حينها بتسجيل الإسم بعد أن يتضح له أنه لم يكن لديه علم بها ».

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.