أوضح أحمد عصيد لـ”فبراير.كوم”، أن ما قامت به اللجنة العليا للحالة المدنية حول حرية الأسماء الأمازيغية، سبقتها المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية في التاسع من أبريل2010، مشيرا في الوقت نفسه أن المذكرة لم يتم تبليغها لضباط الحالة المدنية وهو ما يفسر عدم التواصل في الدولة. وأضاف عصيد، أن الدولة أنهت الميز ضد الأسماء الأمازيغية وألغت اللوائح الخاصة بالأسماء منذ 2003 ولم يتم الإخبار بها” كايعملوا تدابير من الفوق ماكايخبرو بيها حتى شي حد والضباط يستمرون في عملهم من دون معرفة ذلك”. كما شدد عصيد دائما، أن اللجنة العليا للحالة المدنية لم تاتي بجديد وإنما أعلنت قرار الدولة الصادر سنة 2010، مؤكدا في الآن ذاته، أن تلك المذكرة تتضمن فقرة أخرى لم يسبق تنفيذها “على السادة الولاة وعمال الأقاليم العمل على التعريف بمضامين هذه المذكرة”، وهو ما لم يتم تطبيقه حسب عصيد: “حينما يتم رفض أي إسم من طرف أي ضابط، نقدم له مذكرة الوزارة ويقوم حينها بتسجيل الإسم بعد أن يتضح له أنه لم يكن لديه علم بها”.
مواضيع ذات صلة
-
26 مارس 2024 - 01:30 فضيلة بنموسى: أرفض الضحك الباسل وستكتشفونني في “جيب داركم”
-
25 مارس 2024 - 23:30 الفنان الحبيب الموساوي.. رحلة إحياء التراث الحساني بدايتها ونهايتها “حبك رافد عمري”
-
22 مارس 2024 - 22:00 رحلة مع جنود برنامج مختفون – عقدين من البحث والأمل
-
14 مارس 2024 - 11:30 رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية تقدم للشباب المغاربة خمس نصائح للنجاح
-
09 مارس 2024 - 13:00 اختيرت في قائمة 100 امرأة مؤثرة في إفريقيا.. رؤية كريمة غانم لتحقيق التغيير
-
05 فبراير 2024 - 22:00 الحوار الكامل.. نقابي يكشف “لفبراير” مسار تفاوض الحكومة مع الشغيلة التعليمية