مخلي لـ"فبراير.كوم": استدعاء الهيني من طرف الرميد يعود بنا إلى ما قبل دستور 2011

  أكد ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، أن استدعاء محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط وعضو بنادي قضاة المغرب من طرف  المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، للمثول أمامها يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014، هو ممارسة غير حقوقية، إذ لم يتضمن موضوع الاستدعاء، وهذا ما يؤكد أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات ما زالت تشتغل وفق منطق ما قبل دستور 2011،  يورد مخلي.   وأوضح مخلي لـ”فبراير.كوم”، أن دستور 2011  يفرض اليوم أن تكون هناك شفافية للتعاطي مع الإدارة، خصوصا وأن الأمر يتعلق اليوم بمرحلة انتقالية لتنزيل النصوص الضامنة، لعدم الإخلال بالسلطة القضائية، مشددا على  أنه ينبغي القطع مع مثل هذه الممارسات، سواء في المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، أو مفتشية الشؤون القضائية، بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.   وأضاف مخلي أن نادي قضاة المغرب، يتابع بقلق شديد استدعاء القاضي محمد الهيني، في أفق أن تتضح تداعياته ويصدر موقف رسمي على ضوء الاستماع، الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة صباحا، مشيرا في الوقت نفسه (أي ياسين مخلي) أنه “سيحضر هو الآخر لمناصرة القاضي المعني بالأمر”.   وأشار مخلي، أن السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم، هو غياب شفافية مساطر الأبحاث والاستماع التي تكون أمام المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، خلال  هذه المرحلة الانتقالية سواء على مستوى موضوع الاستماع، أو حقوق الدفاع وحق المؤازرة، وكذلك حق المواطن في معرفة أسباب الاستماع لأحد القضاة، الذين يبثون في الملفات المعروضة أمامهم.