موخاريق لـ"فبراير.كوم":سنخرج في مسيرة 6 أبريل لأن بنكيران فقد صوابه

موخاريق لـ »فبراير.كوم »:سنخرج في مسيرة 6 أبريل لأن بنكيران فقد صوابه

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 05 أبريل 2014 م على الساعة 10:02

أوضح الميلودي موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل لـ »فبراير.كوم »، أن المسيرة التي ستنظمها الحركة النقابية للمركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) جاءت بعد أن تم استنفاد كل وسائل الإقناع للدفع بحوار حقيقي ومفاوضات اتجاه القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.   وأضاف موخاريق أن « الاتحاد المغربي للشغل كان أكثر نقابية وغيرة على بلادنا حيث أنه بعد مهلة ثلاث سنوات وبعد أن نبهنا الحكومة لعدة مرات حول الاحتقان الاجتماعي وخرق القوانين الاجتماعية بادرنا برفع مذكرة جامعة وشاملة يوم 11 فبراير وأعطينا لرئيس الحكومة طريقة العمل  والمحاور التي يجب التفاوض حولها، وتم تحديد سقف زمني كي نصل إلى تعاقدات في نهاية شهر مارس، وللأسف يضيف موخاريق لم نتلقى أي رد من قبل الحكومة بل قوبلت المطالب بالتسويف واللامبالاة مما دفع النقابات إلى اتخاد هذا القرار النضالي للدفاع عن القدرة الشرائية وعموم المأجورين ».   وفيما يتعلق بتوقيت المسيرة النقابية يوم غد 6 أبريل، والذي تساءل بشأن توقيتها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ما دام أن النقابات كان يمكن أن ترفع مطالبها في فاتح ماي الذي لا تفصله إلا أيام عن موعد الإضراب، أفاد موخاريق أن ذلك تحليله ومنظوره للحركة الاحتجاجية، مشيرا في الوقت نفسه أن يوم فاتح ماي سيكون يوم ثان للاحتجاج ولرفض هذا الموقف الحكومي.   وأردف موخاريق قائلا « نحن ندبر شؤوننا النقابية انطلاقا من قناعاتنا وانطلاقا من مصلحة الطبقة العاملة المغربية ».   وفي حالة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات المركزية، أكد موخاريق أنه يتعين على الحكومة أن تستجيب لمطالب الحركة النقابية باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة، متسائلا في الآن ذاته قائلا: « هل يمكن لرئيس الحكومة أن يتهرب من مطلب السهر على تطبيق القوانين الاجتماعية لمدونة الشغل وإجبارية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل يمكن لأحد أن يتهرب من حماية الحريات النقابية لأن دستور البلاد ينص عليها؟ وكم سيكلف خزينة الدولة لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب بمقتضاه العمال والعاملات والمسؤولين النقابيين بالسجن؟ وهل الحد الأدنى للأجر الذي يساوي 2333.76 درهم والذي يتبين حسب إحصاءات الحكومة نفسها وحسب ما قمنا به، أنه لا يمكن للعامل أن يعيش به أكثر من 8 أيام؟ هل يمكن لرئيس الحكومة أن يتهرب من السلم المتحرك للأجور؟ لماذا الحكومة اتخذت وتبنت نظام المقايسة في قطاع المحروقات ولم تتبنى المقايسة أو السلم المتحرك للأجور حينما ترتفع الأسعار؟ وهل يمكن للحكومة أن تقنعنا بأن  المتقاعدين والمتقاعدات يرمى بهم حينما يحالون على التقاعد في الفقر ؟ مما يحتم الرفع من معاشات التقاعد ».   وختم موخاريق حديثه قائلا: « على الحكومة أن تعود للصواب وتجلس حول مائدة المفاوضات لأننا لا نطلب منها المستحيل ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة