أفتاتي لـ"فبراير.كوم": البام هو خليط بين الشكارة والمتياسرين وبكوري "كايعاود الحكايات"

رد عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة والتنمية، على تصريحات مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أن “الحكومة عبارة عن خليط هجين بمرجعيات مذهبية متناقضة”، (رد) أفتاتي قائلا: “هو نفسه لديه خليط، ولا يجب أن ينسى الناس في ست سنوات أنه صنيع الدولة العميقة، مبرزا أن البام هو “الربط بين الشكارة والأدلوجه المتياسرة”، وفيه من يؤمن بالرأسمال ومن يؤمن بكتاب الرأسمال.   وكان مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اعتبر خلال الدورة الـ17 للمجلس الوطني للحزب أمس السبت بالصخيرات، في معرض حديثه عن حصيلة الأداء الحكومي، أن “الحكومة عبارة عن خليط هجين بمرجعيات مذهبية متناقضة، وبأداء يفتقر للتنسيق والانسجام”، مبرزا أنها حكومة رهنت اقتصاد البلاد بشروط البنك الدولي، مما فتح الباب أمام مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجعت معدلات النمو، وتقلصت حوافز دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار”.   وفي السياق نفسه، أوضح أفتاتي أن القول بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ورهن اقتصاد البلاد بشروط البنط الدولي وغير ذلك مما تحدث عنه بكوري، هو قلب للحقائق “وماشي صحيح وخاصو يعطي الناس الأرقام”.   واستغرب أفتاتي تقديم تلك المغالطات بهذا الشكل في الوقت الذي سجل فيه المغرب في الفترة ما بين 2102 و2013، نموا تراوح ما بين 3 و5 في المائة، متسائلا في الوقت نفسه عن ماذا يقصد بكوري بضرب القدرة الشرائية، هل يتحدث عن دعم المقاصة؟ فالكل يعرف أن الفقراء كانوا يدعمون الأغنياء، والعالم القروي يدعم الأحياء الراقية، فهذا “كايعاود الحكايات”.     وبخصوص قضية البنك الدولي وتشجيع الاقتصاد وتحفيز النمو، وجانب التصدير، ذكر أفتاتي أن هناك برنامج فيه حوالي 20 مليار درهم في حدود 2020، أما يعادل 3 مليارات درهم في السنة، مما سيسرع دعم القطاع الصناعي كي ينتقل من 13 في المائة من الناتج الخام إلى حوالي 23 أو 24 في المائة، الشيء الذي يمثل قفزة نوعية في حالة إذا تم إنجازه، مضيفا أن قضية البنك الدولي أصبحت تستغل في إطار التمويه.    وأردف أفتاتي قائلا: ” إذا أصدرت تلك المعطيات من شخص لا يفهم في الأرقام وفي الوضع المالي والاقتصادي فهو أمر مقبول، فالمفترض في بكوري كأمين عام أن يكون مستوعبا لذلك، وهل يتحدث على المغرب أم دولة أخرى”.   وأشار أفتاتي، “أن الحكومة فتحت النقاش مع النقابات للزيادة في الحد الأدنى للأجر بحوالي 10 في المائة، هل هذا يدخل في “الهرطقة”؟