رسمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب خلال السنة الجارية، إذ سجل تقريرها، عددا من الانتهاكات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ابرزها مسألة الاعتقال السياسي.
وذكر التقرير الذي قدمته الجمعية صباح اليوم، بمقرها المركزي، أن سنة 2014، عرفت اعتقال أزيد من 251 شخصا في إطار الاعتقال السياسي، مح شرائح متعددة من المواطنين والمواطنات، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الانسان، كمحاكمة معاد بلغوات، وأسامة حسن، ووفاء شرف، وفؤاد بلبال وغيرهم، مؤكدا بان هذه المحاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العدالة.
أما في مجال الاختفاء القسري، فقد أكد التقرير أن الدولة المغربية بالرغم من مصادقتها على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “إلا انها لحد الآن لا تحترم التزاماتها الناتجة عن ذلك، ويظهر هذا من خلال واقعتي اختطاف اسامة حسن بالدار البيضاء، ووفاء شرف بطنجة، واللذين توبعا بالوشاية الكاذبة، بعدما صرحا بتعرضهما للتعذيب والاختطاف” يؤكد التقرير.
وفي ما يخص الحق في الحماية من التعذيب، فقد أفاد التقرير أن التعذيب يمثل “ممارسة اعتيادية للاجهزة الامنية”، وذلك على الرغم من محاولات النفي من طرف الدولة المغربية، إذ ان التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الانسان من طرق الفريق الأممي المكلف بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي، يؤكد اخضاع معتقلين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات.