رويندي لـ"فبراير.كوم": هذا أهم ما خرجت به الندوة التي نظمناها مع الحكومة

رويندي لـ »فبراير.كوم »: هذا أهم ما خرجت به الندوة التي نظمناها مع الحكومة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 م على الساعة 11:29

نوه المهندس محمد رويندي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في حواره مع موقع « فبراير.كوم »، بالأهداف الأساسية للندوة التي نظمها الإتحاد بشراكة مع الحكومة، ولخصها في « الوقوف عبر معطيات علمية على الدور الحقيقي للمهندس المغربي في الإستراتيجيات القطاعية تخطيطا وتنزيلا وتنفيذا ومتابعة وتقييما واقتراحا لحلول عملية للنهوض بهذا الدور وتعزيزه، وتأتي هذه الندوة، كحلقة أولى تتبعها ثلاث ندوات في إطار الإعداد لمناظرة حول الهندسة الوطنية ». وعن سياق الندوات المقبلة وأهدافها المتوخاة، قال رويندي، أنها تشمل التحضير للمناظرة الوطنية تنظيم أربع ندوات موضوعاتية حول القضايا المرتبطة بالقطاع الهندسي ما بين ماي 2014 ومارس 2015، تتوج بمناظرة وطنية كبرى حول  »الهندسة الوطنية وتحديات التنمية المستدامة » يشارك فيها كل الفاعلين والمهتمين بالقطاع الهندسي ». وأضاف أن لكل ندوة محورها الأساسي، التي وزعت كما يلي: » الندوة الأولى التي تم تنظيمها يوم 29 ماي 2014 حول « دور ومساهمة المهندس في المشاريع الكبرى المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية »، الندوة الثانية ستكون حول « التكوين الهندسي المغربي وتحديات العولمة »، الندوة الثالثة موضوعها « دور المهندس المغربي في تطوير الحكامة الاقتصادية والمالية »، والندوة الرابعة نناقش فيها « تنظيم المهنة الهندسية بالمغرب »، وسيتم اختتام هذه الندوات بمناظرة وطنية « الهندسة الوطنية وتحديات التنمية المستدامة ». وأكد رويندي، أنه في إطار الإعداد لهذه الندوة تم تكوين لجنتين مشتركتين هما لجنة التنظيم وتعنى بكل الحاجيات التنظيمية واللوجستيكية للندوة و لجنة علمية تعنى بإلإشراف على إعداد المواد العلمية التي تم عرضها في هذه الندوة. وأوضح رويندي، أن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة الأولى هي: « العمل على الحماية القانونية وتعزيز الهندسة الوطنية، توفير الشروط الضرورية للرفع من تنافسية الهندسة الوطنية،  ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة في الاستراتيجيات القطاعية، إيجاد حلول مناسبة لمعضلة عدم ملاءمة التكوين الهندسي مع سوق الشغل لمحاربة بطالة المهندسين، فسح المجال أمام المهندسين في القطاع العام للترقي عن طريق الخبرة التقنية وعدم الاقتصار على المسار الإداري التقليدي،  ضرورة إعادة النظر في المعايير الجاري بها العمل في النظام المعتمد لترتيب المقاولات واعتماد مكاتب الدراسات بإعطاء الأهمية للتأطير الهندسي، ووضع آليات للتحفيز على التكوين المستمر والمساهمة في البحث العلمي والتكنولوجي ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة