شقير لـ"فبراير.كوم":فرض الحراسة الأمنية على فيلا الرميد دليل على أن خطر "داعش" قائم

شقير لـ »فبراير.كوم »:فرض الحراسة الأمنية على فيلا الرميد دليل على أن خطر « داعش » قائم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2014 م على الساعة 10:32

أوضح محمد شقير الباحث في العلوم السياسية لـ »فبراير.كوم »، أن فرض حراسة أمنية على فيلا، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وكذا على إقامة وزير الداخلية، ومسؤولين حكوميين آخرين، بسبب التهديدات الإرهابية الموجهة من قبل جماعة تسمي نفسها، « جماعة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى »، دليل على التهديد  وأن الخطر بالفعل قائم، وأن السلطات اتخذت الإجراءات الملائمة. وأضاف شقير، أن ذلك يدخل في إطار المنهج الاستباقي الأمني التي تنتهجه السلطات في المغرب لمواجهة مثل هذه التهديدات المتعلقة بالبيانات التي تنشرها حركة داعش وغيرها، أو تفكيك بعض الخلايا، خاصة وأن المغرب، يعيش في منطقة غير مستقرة، من حيث الناحية السياسية والعسكرية، مثل ما هو الشأن في ليبيا، ومدى تأثير ذلك على  البلدان المجاورة، فضلا على أن هذه الفترة تتزامن مع العطلة الصيفية، والدخول إلى المغرب يكون مكثفا والسلطات تتنبأ بأن هذا التوافد يمكن أن يسمح بتسرب بعض الأطراف أو الجماعات الإرهابية للمغرب. ويعتقد شقير، وهو يتحدث لموقع « فبراير.كوم » أن مثل هذه التهديدات، هي نوع رد الفعل على هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية، مبرزا أن التوقيع مؤخرا بين مباركة بوعيدة، الوزير المنتدبة المكلفة الخارجية، ومسؤولة أمريكية حول تكوين الأطر في المجال الأمني، كل يعطي صورة على الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة بعض التهديدات. وفي سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة الخطر الذي تشكله بعض الجماعات ، أشار المتحدث نفسه، أن السلطات المغربية، قامت بترحيل مجموعة من معتقلي الدفاع عن الحق العام، من السجن المركزي  بالقنيطرة، نتيجة تشكك السلطات أنه بالإمكان التأثير على هؤلاء المعتقلين من قبل السلفيين داخل السجن، واستغلالهم في أغراض إرهابية.  وتجدر الإشارة أنه، قد تم فرض حراسة أمنية غير مسبوقة على مسؤولين بالحكومة، وآخرين بأجهزة أمنية بعد أن عاودت مجموعة يشتبه بأنها إرهابية، تسمي نفسها « جماعة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى »، نشر بيان جديد لها تهدد فيه مسؤولين، من بينهم وزير العدل والحريات، الذي سبق أن هددته المجموعة الإرهابية بالاغتيال عن طريق عملية انتحارية، الأمر الذي استنفر عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني وعناصر أمنية تابعة للمديرية العام للأمن الوطني.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة