رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الكشف عن الجهات التي تحاول اختراق القضاء والتأثير على سير العدالة.
وقال الرميد في تصريح لـ “فبراير.كوم” ” هناك جهات تحاول اختراق القضاء، لن أزيد أو أنقص عن هذا الكلام، “والفاهم يفهم”.
الرميد رفض تقديم أي توضيحات عن هذه الجهات التي تسعى إلى اختراق القضاء ولا حتى تحديد طبيعتها واكتفى بالتلميح بدل التصريح.
من جهتها طالبت، حجيبة البخاري، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب وزير العدل بالكشف عن هذه الجهات التي تحاول اختراق جهاز القضاء لما يكتسي الأمر من خطورة.
وتابعت في تصريح للموقع ” استغربنا لتصريح وزير العدل الذي يتعين عليه أن يتحمل فيه مسؤوليته ويميط اللثام عن هذه الجهات، مادامت الجمعيات المهنية للقضاة ونادي قضاة المغرب تشتغل في إطار القانون والأنظمة الأساسية المؤطرة له وعلى من يدعي عكس ذلك أن يدلي بما يعضد موقفه”.
